مدار: 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
أصدرت لجنة المتابعة للشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب بيانا تدارست فيه تطورات الأوضاع في المنطقة المغاربية والعربية وشرق المتوسط، حيث اعتبرت أن “شعوب هذه المنطقة تعاني من سيادة أنظمة مستبدة وتابعة وريعية ونخب حاكمة فاسدة على العموم، كما تعاني من منافسة بين الدول الإمبريالية، وخاصة الإمبريالية الغربية، من أجل نهب خيراتها وتأبيد أوضاعها المزرية”، موضحة أن هناك “منافسة بين المحورين الرجعيين التركي-القطري والإماراتي-السعودي-المصري من أجل أطماعهما وخدمة لأسيادهما من مختلف القوى الإمبريالية”.
وشجبت الشبكة تدخل ماكرون في لبنان ضد النخب السياسية من أجل تكوين حكومة كشرط للحصول على الدعم الدولي، واعتبرته “ينم عن عقلية أبوية استعمارية تهدف إلى تكريس الأطماع الإمبريالية الفرنسية في هذا البلد والمنطقة عموما، وهو ما يناقض مصالح الشعب اللبناني ومطالب انتفاضته الشعبية بالتنحي الكامل لهذه النخب ودفن نظام المحاصصة الطائفية وبناء نظام ديمقراطي علماني”.
وحيّت الهيئة ذاتها موقف القوى الوطنية والتقدمية اللبنانية الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني ولاتفاق الإطار حول ترسيم الحدود معه، الذي يؤكد على الموقف الثابت بعدم الاعتراف به، لكونه كيانا غاصبا لأرض فلسطين ومحتلا لأجزاء من لبنان، فضلا عن الجولان السوري، ولاحظت أن “أطراف اتفاقية جوبا المشكلة من المكون العسكري في السلطة ونخب محلية موالية له وللنظام البائد لا تمثل إرادة الشعب السوداني بشكل عام، ولا إرادة السكان الذين تعرضوا لأعمال إبادة وجرائم حرب في المناطق المعنية (دارفور، النوبة، النيل الأزرق)، فضلا عن كونها مدعومة من طرف دول إقليمية رجعية (الإمارات والسعودية) ومرعية من طرف الكيان الصهيوني للضغط على السودان للتطبيع معه والانقلاب على أهداف الثورة”.
كما أدانت الشبكة الديمقراطية، التي تتشكل من أحزاب يسارية مغربية، الأطماع التوسعية لتركيا وتهديدها للسلم بالمنطقة بعربدتها وتوجهها إلى إشعال الحروب وإذكائها في سوريا وليبيا، وحاليا بين أذريبدجان وأرمينيا، ودعت الطرفين المتنازعين إلى وقف إطلاق النار والعمل على حل نزاعهما عن طريق الحوار.
واعتبرت الجهة ذاتها زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى كل من تونس والجزائر والمغرب، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تم توقيع اتفاق تعاون عسكري بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، “لا تخدم مصلحة الشعب المغربي وشعوب المغرب الكبير في التعاون، خاصة على المستوى العسكري، مع هذه الدولة، عدوة الشعوب وراعية الإرهاب”.
من جهته اعتبر عبد الحميد أمين، النقابي والسياسي والحقوقي المغربي البارز، والقيادي في الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، أن “الشبكة” تسعى إلى منذ تشكيلها قبل حوالي عشر سنوات، مع انطلاق الثورة الشعبية في تونس ومصر، إلى “تعزيز روح التضامن مع سائر شعوب العالم في نضالها من أجل حقها في تقرير المصير السياسي والاقتصادي والثقافي”.
وأوضح المتحدث ذاته، في مقال ينشره “مدار”، أن “الإمبريالية العالمية ومختلف أدواتها، من صهيونية وقوى رجعية وعنصرية وفاشية، هي العدو اللدود لحقوق الإنسان ولحقوق الشعوب، والعرقلة الأساسية أمام تطلعاتها للتحرر الوطني والبناء الديمقراطي والتخلص من الاستغلال الرأسمالي المتوحش والسير نحو الاشتراكية”، على حد تعبيره.
وبخصوص الأدوار التي يجب القيام بها أمام هذا الوضع، قال عبد الحميد أمين: “علينا كقوى معادية للإمبريالية والصهيونية والرجعية العميلة توحيد صفوفنا في إطار جبهة موحدة على مستوى المنطقة لمواجهة هذا الثالوث اللعين”، وزاد: “بل علينا أكثر من ذلك توحيد كافة القوى المناهضة للإمبريالية وتوابعها عبر العالم للسير نحو عالم يسوده السلم والازدهار والأخوة بين البشر، عالم يريح الإنسانية من جبروت الإمبريالية والرأسمالية المتوحشة”.
