صورة: DR
مدار: 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
وجّه نيكولاس مادورو، رئيس الجمهورية البوليفارية الفنزويلية، رسالة إلى “شعوب العالم”، كشف فيها أهم المحطات السياسية المقبلة، أبرزها الانتخابات التشريعية التي ستعرفها بلاده في الأشهر المقبلة، والقانون الجديد الذي أقرته سلطات البلاد لمواجهة تبعات العقوبات الأمريكية؛ كما كشف عما تعانيه بلاده جراء الحصار الأمريكي المضروب على البلد اللاتيني.
وأعلن الرئيس الفنزويلي أنه تمت الموافقة على “قانون مواجهة الحصار من أجل تنمية وطنية وضمان حقوق الشعب الفنزويلي”، الذي تم إقراره من أجل “الدفاع عن إرث وسيادة وكرامة دولتنا من جهة، وعن حق شعبنا في التمتع بالسلام والتنمية والرفاهية من جهة أخرى”، حسب البرقية.
وأوضح مادورو أن القانون المذكور “يتناغم بشكل كامل مع القوانين الدولية، ويسمح بإنشاء آليات تهدف إلى تحسين مداخيل البلاد وتوفير حوافز منطقية ومناسبة تحت ضوابط مرنة، من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي الداخلي؛ فضلا ًعن توفير تحالفات منتجة من خلال الاستثمارات الخارجية التي تدعم التنمية الوطنية”، حسب الرسالة المعممة بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
واعتبر المتحدث أنه أمام “الاعتداء الخارجي المتمثل في التدابير القسرية الانفرادية التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة على فنزويلا، سوف تبقى رايتنا مرفوعة في سبيل تعزيز الديمقراطية وتعميقها”، حسب ما ورد في المصدر ذاته.
وأعلن الرئيس اليساري أنه رغم تفشي وباء كورونا إلا أن “التحضيرات تستمر بخطوات ثابتة من أجل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في السادس من شهر كانون الأول/ دجنبر المقبل، التي سوف يشارك فيها الشعب الفنزويلي بكثافة بهدف انتخاب برلمان وطني جديد”، وزاد أن “الانتخابات ستجري بعد أن تم التوافق مع شريحة واسعة من المعارضة الفنزويلية”، حسب الوثيقة ذاتها.
وستشارك في الانتخابات أكثر من 90 في المائة من الأحزاب المسجلة في السجل الوطني الانتخابي، بما يبلغ 107 أحزاب سياسية، من بينها 97 حزبا معارضا، مع دخول أكثر من 14 ألف مرشح في المنافسات للظفر بمقعد من أصل 277 مقعدا في البرلمان الفنزويلي، حسب مادورو.
واعتبر الرئيس الفنزويلي أن نتيجة هذه الانتخابات ستساهم “دون شك” في “تعزيز قوة صمود بلادنا وشعبنا الذي يقاوم بكرامة وحزم ضد العدوان الخارجي، والذي يحافظ رغم جميع الظروف على روح المحبة والتضامن”. ومن جهة أخرى لم يفوت صاحب الرسالة فرصة استعراض تأثيرات العقوبات الأمريكية على بلاده، وأوضح أنه منذ العام 2014 “أصدرت الولايات المتحدة قانونا و7 مراسيم أو أوامر تنفيذية، بالإضافة إلى 300 إجراء إداري، تشكل معا سياسة تعدٍّ متعددة الأشكال ضد فنزويلا”.
ونجح الحصار الأمريكي المضروب على فنزويلا في قطع التمويل عنها ومنعها من “الحصول على الأموال اللازمة من أجل شراء المواد الغذائية والأدوية وقطع الغيار والمواد الأولية الضرورية لتفعيل النشاط الاقتصادي”، حسب الرسالة ذاتها، التي أضافت أن فنزويلا عرفت أكبر تراجع لمدخولها الخارجي في تاريخها بلغ نسبة 99 في المائة.
ومنعت الولايات المتحدة بيع المحروقات الفنزويلية التي تشكل المنتج الأساسي في التصدير وفي العائدات الضريبية، وأوقفت خلال جائحة كورونا سفنا تنقل المنتجات اللازمة لفنزويلا من أجل إنتاج النفط وتزويد الأسواق الداخلية بكمية النفط التي تحتاج إليها، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية؛ كما قامت بمصادرة أموال وأصول شركة النفط الفنزويلية PDVSA التي تملك مجموعة من المصافي على الأراضي الأمريكية، وتبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار دولار أمريكي، توضح الوثيقة الرئاسية.
وشدد رئيس الجمهورية البوليفارية على أن هذه الإجراءات تشكل حصارا وحشيا يطبق ضد الشعب الفنزويلي، وصفه الخبير المستقل في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، “ألفريد دي زاياس”Alfred de Zayas، بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.
وأصدر مركز بحوث السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة تحقيقا حول الحصار في فنزويلا، أفاد من خلاله العالم في الاقتصاد الأمريكي “جيفري ساش” Jeffrey Sachs، وهو المساعد الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة، بأن الحصار على فنزويلا تسبب في مقتل نحو 40 ألف شخص، ولهذا السبب يجب اعتبار العقوبات المفروضة “عقوبات جماعية ضد الشعب الفنزويلي”، حسب ما قاله الرئيس الفينزويلي.
واعتبر مادورو أن وزارة الخارجية الأمريكية أقرت، في بيان رسمي مفاجئ صدر في شهر كانون الثاني/ يناير2018، قرارات غير قانونية، قائلة: “إن حملة الضغط ضد فنزويلا تعمل. ساهمت العقوبات المالية التي فرضناها في إغراق الحكومة وشركتها النفطية PDVSA في الدين. وما نشهده (…) ليس إلّا إنهياراً كاملاً للاقتصاد في فنزويلا. وبالتالي فإن سياستنا تعمل وإستارتيجيتنا تعمل وسوف نستمر في تطبيقها”، حسب المراسلة ذاتها.
ونبّه الرئيس اليساري إلى أن هذا البيان “اعتراف بارتكاب جريمة دولية وعمل وحشي ضد الاقتصاد الفنزويلي، وهو جريمة ضد الإنسانية تهدف إلى إلحاق الضرر بدولة فنزويلا وشعبها”.
وذكر الرئيس المعترف به من طرف الأمم المتحدة أن “تطبيق التدابير القسرية الانفرادية التي تلطف بالقول إنها عقوبات سياسة رفضتها الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة مرات عديدة، خاصة أنها تتناقض مع القانون الدولي وتنتهك ميثاق منظمة الأمم المتحدة”.
وورد في الرسالة أن فنزويلا “لجأت بتاريخ 13 شباط/ فبراير الماضي إلى المحكمة الجنائية الدولية وقدمت شكوى ضد جميع الأفراد المتواجدين في الولايات المتحدة الذين ارتكبوا هذه الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية”.
وأوضح مادورو أنه “على ثقة أنه عاجلا أم آجلا سوف تنظر العدالة إلى فنزويلا بموضوعية وسوف تعاين الضرر الكبير الذي سببته الولايات المتحدة لشعب مسالم ومحب وكادح”.
واغتنم الرئيس البوليفاري الفرصة ليشكر “شعوب العالم” على “تضامنها الدائم مع فنزويلا”، وقال: “معا سوف ننتصر”.
