مدار: 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2021
أصدرت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس)، تقريراً حول الاعتقالات الصهيونية خلال الأشهر الثلاثة الماضية (تموز/يوليو، وآب/ أغسطس، وأيلول/سبتمبر 2021).
واستعرضت مؤسسات الأسرى، في التقرير الذي اطلع “مدار” على نسخة منه، نسبة الاعتقالات التي نفّذتها قوات الاحتلال، إضافة إلى عمليات التنكّيل في حق المعتقلين وخلال عمليات الاعتقال وما بعدها، وواقع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ورصدت الوثيقة 1282 حالة اعتقال، “بينها 160 طفلاً وقاصراً، جلهم من القدس”، وسجلت من بين المعتقلين 37 من الإناث، كما سجلت في شهر تموز /يوليو 513 حالة اعتقال، بينها 47 قاصراً، فيما رصدت في شهر آب/ أغسطس 345 حالة اعتقال، بينها 46 قاصراً، و8 إناث، وفي شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم 424 حالة اعتقال، بينها 67 قاصراً، و12 من الإناث.
وأضاف المصدر ذاته: “شهدت محافظة القدس وبلداتها أعلى نسبة في عمليات الاعتقال، ووصل مجموع الاعتقالات على مدار الشهور الثلاثة 525 حالة اعتقال. كما شهدت القدس أعلى نسبة من عمليات اعتقال الأطفال وصلت إلى 80% من عمليات اعتقال الأطفال في محافظات الوطن”، متطرقاً إلى وجود “جملة من السياسات التي ينفذها جيش الاحتلال أثناء تنفيذه عمليات الاعتقال، تتمثل في سياسة العقاب الجماعي واعتقال أفراد من العائلة للضغط على الشخص المراد اعتقاله؛ لتسليم نفسه كونه مطارداً، أو للضغط عليه أثناء التحقيق معه، عدا عن عمليات التّنكيل، بما فيها من اعتداءات مختلفة في حقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب التي تطال منازل المواطنين واقتحامها في ساعات الليل المتأخرة…”، وزاد أن “هذه السياسات أصبحت ثابتة في عمليات الاعتقال، كسياسات ممنهجة، ولا تقتصر على فئة من المعتقلين بل تطال كافة الفئات؛ كما بقيت سياسة الاعتقال الإداريّ واحدة من بين عشرات السياسات التي تستهدف الفلسطيني، لاسيما الفاعلون على عدة مستويات سياسية، واجتماعية ومعرفية، ولم تستثن أياً من الفئات”.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ مجموع أوامر الاعتقال الإداريّ خلال الشهور الثلاثة الماضية 310 أوامر، منها 88 أمراً جديداً، و222 أمر تجديد.
وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري في شهر تموز، وفق المصدر نفسه، 98 بينها 38 أمراً جديداً، و60 أمر تجديد، وفي شهر آب بلغ عددها 91 أمراً، بينها 20 أمرا جديداً، و71 أمر تجديد، وشهر أيلول 121 أمراً بينها 30 أمرا جديداً، و91 أمر تجديد.
وتعكس هذه الإحصائيات حقيقة أنّ غالبية المعتقلين الإداريين محتجزون منذ فترات مختلفة، فيما تواصل سلطات الاحتلال إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ في حقّهم.
يُذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2021 نحو 4600 أسير، منهم 35 أسيرة؛ فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو 200، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 500.
ومنذ مطلع العام الجاري نفّذ الأسرى أكثر من 60 إضراباً فردياً جلها كانت ضد الاعتقال الإداريّ في مواجهة هذه السياسة، وانتهت معظمها بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ؛ واليوم، حتّى تاريخ إصدار التقرير، يواصل ستة أسرى إضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداريّ، منهم من مضى على إضرابه أكثر من ثلاثة شهور، وهو الأسير كايد الفسفوس، إضافة إلى الأسرى: مقداد القواسمة، وعلاء الأعرج، وهشام أبو هواش، وشادي أبو عكر، وعيّاد الهريمي.
وهؤلاء الأسرى هم أسرى سابقون، منهم من أمضى سنوات رهن الاعتقال والاعتقال الإداريّ، وهناك العشرات من المعتقلين الإداريين الذين أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداري سابقاً، ومنهم من أمضى أكثر من 15 عاماً.
يُشار إلى أن كافة المضربين يواجهون أوضاعاً صحية خطيرة، وصعبة للغاية، ومنهم من هو محتجز في المستشفيات التابعة للاحتلال، فيما تواصل مخابرات الاحتلال تعنتها ورفضها الإفراج عنهم والاستجابة لمطالبهم، في محاولة للتسبب لهم في مشاكل صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقاً.
وشكّلت هذه الإضرابات امتداداً لحالة المواجهة المستمرة منذ سنوات، وبشكل مكثف منذ نهاية عام 2011، وبداية عام 2012، وانتهت غالبيتها باتفاقات تقضي بتحديد سقف الاعتقال الإداريّ للأسرى، إذ إن أكبر معاناة يواجهها الأسير الإداريّ أنه يبقى رهن الاعتقال لفترة مجهولة، بناءً على قرار مخابرات “الشاباك”، تحت ذريعة وجود ملف “سرّي”، وليس بناءً على معطيات وأدلة واضحة توضح سبب الاعتقال.
كما تطرق التقرير إلى فرض سلطات الاحتلال الإقامة الجبرية على أسرى محررين ومنعهم من التنقل، وتناول أيضاً معاناة الأسرى من سياسة العزل الانفرادي، “إحدى أقسى وأخطر أنواع الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين”، بحسبه، راصداً شهادات بعض الأسرى.
