مدار: 09 تموز/ يوليو 2021
طالبت لجنة حماية الصحافيين السلطات الهندية بالكف عن المضايقة القانونية للموقع الإخباري “نيوز كليك” والمحررين العاملين به.
وأوردت اللجنة نفسها أنه في 30 يونيو/ حزيران زار مسؤولون في الإدارة الوطنية للضريبة على الدخل مكاتب “نيوز كليك”، واستجوبوا رئيس تحريره، برابير بروكاياستا، إضافة إلى برانجال، وهو محرر في الموقع نفسه، لمدة خمس ساعات لكل منهما.
وتجري هذه التحقيقات في ملف “غسيل أموال” مزعوم، بعد أن فتحت السلطات الأمنية في دلهي تحقيقا منفصلا في ملف مشابه منذ أغسطس/ غشت من السنة الماضية. وحسب لجنة حماية الصحافيين فإن مديرية إنفاذ القانون بوزارة المالية الهندية تجري تحقيقا ثالثا بشأن الشبهات المزعومة نفسها.
ولجنة حماية الصحفيين، هي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة مقرا لها، وتشتغل في مجال حماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين، كما تقوم برصد انتهاكات حرية الصحافة في العالم وتوثيقها والتحقق منها و الدافع من ورائها.
وقال ستيفن باتلر، منسق برنامج آسيا في لجنة حماية الصحافيين، “إن التحقيقات الجارية مع ‘نيوزكليك’ ومحرريها من قبل ثلاث وكالات حكومية هي أسلوب ترهيب صارخ يهدف إلى تخويف ذوي التقارير الناقدة”، وزاد: “يجب على السلطات إسقاط التحقيقات، والكف عن مضايقة ‘نيوزكليك’ ومستخدميه، والسماح لهم بأداء عملهم بحرية”.
وأخبر “مدار”، صحفي هندي في موقع إلكتروني إخباري، فضل عدم ذكر اسمه، خشية أن تتخذ ضده إجراءات انتقامية من طرف السلطات الهندية، أن “هذه الإجراءات القانونية ضد ‘نيوز كليك’ تأتي في الوقت الذي يوجد فيه هجوم مستمر على وسائل الإعلام والصحفيين في جميع أنحاء الهند”، وزاد “كانت المنظمات الإعلامية المستقلة، وخاصة وسائل الإعلام الإلكتروني، أكثر استعدادًا لتغطية التطورات على الأرض وكشف أخطاء حكومة حزب بهاراتيا جاناتا تحت قيادة ناريندرا مودي”.
وأوضح مصدرنا أنه “في هذه الأثناء، كانت وسائل الإعلام التقليدية التابعة للشركات الربحية تعمل كمشجع للحكومة”، موضحا أن “دور الإعلام الالكتروني مهم بشكل خاص في تغطية قضايا مثل الاحتجاجات الحاشدة للمزارعين، وإخفاقات الحكومة خلال كوفيد 19”.
وفي 23 يونيو/ حزيران أعلنت مديرية الإنفاذ بوزارة المالية أنها ستزود المهتمين بالاتهامات المحددة الموجهة ضد برابير بروكاياستا، الشركة المالكة للموقع؛ بينما أخبر رئيس تحرير لجنة حماية الصحافيين بأن الوزارة لم تقدم هذه المعلومات بعد.
وقال أوماكانت لاخيرا، رئيس نادي الصحافة في الهند، للجنة حماية الصحافيين، إن منظمته تدعم موقع “نيوز كليك”، مضيفا أن المنصة الإخبارية “دفعت ثمن تقاريرها النقدية” من خلال التحقيقات.
وسبق للعديد من المنابر الإعلامية على مستوى العالم، ومن بينها “مدار”، إلى جانب إعلاميين، أن أصدرت بيانا تضامنيا مع موقع “نيوز كليك” والصحافيين العاملين فيه، مشددة على أن “اعتقال محرريه وتشويه سمعته في الصحافة خطوة محسوبة بغرض التخويف من تغطية انتفاضة الفلاحين والنضالات الجماهيرية الأخرى الجارية في الهند”.
وحسب المصادر ذاتها فقد تقدمت الشركة المالكة للموقع،PPK Newsclick Studio Private Limited، وبروكاياستا وبرانجال، بطلب إلى المحكمة العليا في دلهي لإسقاط تحقيقات الشرطة، مع الحصول أيضا على حماية مؤقتة من إجراءاتها.
وفي خضم حديثه إلى “مدار”، أوضح الصحفي الهندي، أن “الدولة الهندية قامت خلال رفع عدد من القضايا ضد وسائل الإعلام، ووضع قواعد جديدة قد تقيد تغطيتها للأحداث”، وقال: “يتم استخدام العديد من المؤسسات الحكومية لفتح عدد من الجبهات ضد هذه المؤسسات الإعلامية الإلكترونية، بغرض ثنيها عن القيام بما يفترض بها القيام به – الصحافة”، يختم مصدرنا.
وسبق أن منحت المحكمة العليا في دلهي الشخصيات المعنية والشركة الأم الحماية في ما يتعلق بالتحقيق الذي تجريه مديرية إنفاذ القانون، ومددت هذه الحماية إلى غاية 29 تموز/ يوليو.
وفي شباط/ فبراير، داهمت مديرية إنفاذ القانون مكتب “نيوزكليك” في نيودلهي، بالإضافة إلى منازل بروكاياستا، ومحرر آخر، إلى جانب إداريين في الموقع نفسه، حيث عمدت إلى مصادرة أجهزة اتصال خاصة برئيس التحرير والإدارة.
وسبق أن أكدت هيئة تحرير “نيوزكليك”، في بيان، أن منبرها الإعلامي “ليس لديه ما يخفيه”، موضحة أنه سيتعاون مع السلطات، التي اتهمها بمحاولة “إخراس صوت مستقل وتقدمي من خلال إجراءات انتقامية”؛ بينما أوردت لجنة حماية الصحافيين أنها طلبت تعليقات من السلطات الهندية، لكنها لم تتلق ردا.
