مدار + مواقع: 20 أيلول/ سبتمبر 2021
برزت خشية لبنان من السطو الإسرائيلي على ثروته على خلفية عقد التنقيب الموقع بين إسرائيل وشركة هاليبرتون الأمريكية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، فتحركت الحكومة اللبنانية في اتجاه المجتمع الدولي لردع دولة الاحتلال.
وفي السياق ذاته لفت العميد العسكري المتقاعد ناجي ملاعب إلى ضرورة أن توقع الحكومة اللبنانية مرسوم تعديل للحدود البحرية وترسله إلى الأمم المتحدة.
وطالبت دولة لبنان الأمم المتحدة بالعمل على منع أي أعمال تنقيب إسرائيلية في البحر، إذ رفعت مندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة، السفيرة أمل مدللي، مراسلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن مندوبة أيرلندا في الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، حول الأنباء عن منح إسرائيل عقودا لتقديم خدمات تقييم تنقيب عن آبار غاز ونفط في البحر لشركة Halliburton، في ما يسمى “حقل كاريش”، على مستوى الحدود البحرية المتنازع عليها.
وطالب البلد العربي ذاته مجلس الأمن بـ”التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان”؛ كما طالب بـ”منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها، تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
ورفعت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، الطلب بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، عبر كتاب وُجه إلى الأمين العام للمنظمة ورئيسة مجلس الأمن، بشأن “تلزيم العدو الإسرائيلي شركة لتنفيذ عمليات تقييم للتنقيب في ما يسمى حقل كاريش”، مطالبةً بالتأكد من أنّ هذه الأعمال “لا تقع في منطقة متنازع عليها بغيّة تجنّب أي اعتداء على حقوق لبنان وسيادته”.
وفي السياق، أكّد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أمس، أنّ “قيام الكيان الصهيوني بإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازَع عليها في البحر ينقض اتفاق الإطار”، موضحاً أنّ “تمادي الكيان في عدوانيته يهدّد الأمن والسلام الدوليَّين”.
كما قال بري إنّ تلزيم الكيان الإسرائيلي شركة “هالبيرتون” الأميركية بإجراء تنقيب في البحر ينسف اتفاق الإطار الذي رعته واشنطن.
من جانبه، طلب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية الحصول على إيضاحات من المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل الشركة الأميركية عقداً للتنقيب في مياه البحر المتوسط.
