صورة: DR
مدار: 19 تشرين الثاني/ نونبر 2020
ردود فعل وغاضبة رافضة عبرت عنها فصائل المقاومة عقب إعلان السلطة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، عودة العلاقة مع إسرائيل كما كانت سابقا، ومن ضمنها ما يعرف بـ”التنسيق الأمني”؛ وذلك بعد زهاء 6 أشهر من إعلان وقفها.
ومباشرة بعد القرار المعلن عبرت حركة “حماس” عن استنكارها الشديد، إذ أعلنت في بيان لها أنها “تستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية”.
كما دعت حركة “حماس” ذات التوجه الإسلامي السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن القرار بشكل فوري، وعدم “المراهنة” على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
بدوره عبر “حزب الشعب الفلسطيني” اليساري عن استغرابه الشديد للإعلان عبر وسائل الإعلام عن إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال من قبل، موردا في تصريح صحافي توصل به “مدار” أن هذا الإعلان “يأتي في ظل استمرار ممارسات إسرائيل العدوانية وتوسعها الاستيطاني، وضمن ذلك إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ومواصلة سياسة تهويد وضم مدينة القدس، وفي ظل تحضيراتها المتواصلة لاستقبال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو لمستوطنة ‘بسيغوت’ الاستعمارية المقامة على أراضي مدينة البيرة”.
وأردف الحزب ذاته بأن القرار المذكور “سقطة سياسية يجب التراجع عنها”، مضيفا أن هذا التطور “لن يؤدي سوى إلى مزيد من تمادي الاحتلال الصهيوني في ممارساته العدوانية، وإضعاف مصداقية السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومكانة مؤسساتها وهيئاتها”.
من جهتها عبرت “الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين” عن أن “إعلان السلطة إعادة العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني كما كانت هو نسفٌ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد مُؤخراً في بيروت، وتفجير لجهود المصالحة التي أجمعت القوى على أنّ أهم متطلباتها يكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو”.
كما قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في الصدد ذاته إن “عودة التنسيق الأمني والعمل بالاتفاقيات مع الكيان يمثل طعنة لآمال شعبنا في تحقيق الوحدة”، مطالبة بـ”الرجوع عن هذا القرار والكف عن ممارسة سياسة التفرد بالقرار السياسي”.
وحول البرنامج الانتخابي للرئيس الأميركي الجديد، أشارت فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي كل من كتائب الشهيد عز الدين القسام، وسرايا القدس، وألوية الناصر صلاح الدين، وكتائب أبو علي مصطفى، وكتائب المقاومة الوطنية، إلى أن “الرهان على بايدن في إنصاف قضيتنا هو رهان خاسر وليس واقعياً”، معتبرةً أن المصلحة الوطنية تقتضي عملاً وحدوياً جامعاً على أرض الميدان يعزز الوحدة الحقيقية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد شتية” قال في تصريح صحافي إثر القرار المفاجئ: “وصلتنا ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا، ردا على مبادرة من جانبنا، وعليه نعلن استئناف الاتصالات”، مردفا بأن “السلام مع الفلسطينيين هو ما سيريح إسرائيل بغض عن النظر عمن سيقوم بالتطبيع معها”، ومشيرا في حوار مع مجلس العلاقات الخارجية الأميركية إلى أن “الفلسطينيين يأملون أن تكون الإدارة الأميركية الجديدة داعمة لحل الدولتين، بناء على مبدأ الأرض مقابل السلام الذي مازال يشكل أساسا لحل الدولتين”، على حد قوله.