فلسطين: أجهزة السلطة تغتال ناشطا معارضا وتقمع الغاضبين من الجريمة

مدار + مواقع: 24 حزيران/ يونيو 2021

اغتالت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، فجر الخميس 24 حزيران/ يونيو، بالخليل، الناشط الفلسطيني المُعارض والمرشح للمجلس التشريعي نزار بنات، في يوم وصف بـ”الأسود في تاريخ الحريات”؛ كما لجأت إلى استخدام العنف الشديد لقمع تظاهرة غاضبة من الجريمة.

وقال متحدث من عائلة بنات إنه “في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر هذا اليوم قامت قوة من جهاز الوقائي وجهاز المخابرات العامة، مكوّنة من 25 ضابطًا وعنصر أمن، باقتحام أحد منازل العائلة التي يقطن فيها نزار، ولم يتعاملوا معه وفق أي منطق أو قانون، بل بكل عنف وعنجهية، مع تفجير الأبواب والشبابيك ومداهمة المكان بالقوة، ولم يظهروا أي مذكرة اعتقال أو توقيف”، في تصريح لـ “بوابة الهدف الإخبارية”.

وأضاف المصدر نفسه: “قاموا بضربه فورًا بالهراوات على رأسه وبقطعة حديديّة ومن ثم قاموا بإفراغ ثلاث علب غاز فلفل بشكلٍ كامل في فمه وعلى وجهه، ولم تهدأ نارهم بعد ذلك، بل قاموا بالتمثيل بجسده وهو مازال على قيد الحياة، مع جره على الأرض بطريقة لا تليق بأي مواطن فلسطيني ولا بأي ناشط سياسي، وضربوه بأعقاب البنادق والمسدسات ونقلوه إلى وجهة غير معلومة”.

وكان محافظ الخليل أعلن “وفاة الناشط نزار بنات بعد تدهور صحته، عقب اعتقاله من قبل أجهزة الأمن بناء على مذكرة إحضار من قبل النيابة العامة”، غير أن المعطيات أكدت أن الأمر يتعلق بعملية اغتيال سياسي.

وعرف نزار بنات بانتقاداته الشديدة لقادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح، ووصفها في تصريحات بأنها “فاسدة” و”عميلة لأجهزة المخابرات الخليجية”.

وسارعت السلطة الفلسطينية إلى احتواء الوضع،  إذ أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن “الحكومة شكلت لجنة تحقيق رسمية للوقوف على أسباب وفاة بنات، يترأسها وزير العدل محمد السلالدة، وتضم في عضويتها رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، وطبيباً ممثلاً لعائلة بنات، واللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية”.

وعم الغضب الأوساط السياسية والاجتماعية الفلسطينية عقب حدوث الجريمة. وقالت الناشطة الفلسطينية البارزة أروى أبو هشهش في تدوينة على فيسبوك: “سلطة العار.. أنتم غير مؤتمنين على هذا الوطن ولا على تضحيات هذا الشعب….إذا كنتم تعتقدون أن القتل سيرهب الناس وجعلهم يصمتون عن خياناتكم وفسادكم وإجرامكم فأنتم واهمون….تابعوا الغضب الذي ولدته جريمتكم ستعرفون كم أنتم واهمون….”.

وكتب معتصم خلف على المنصة ذاتها: “الأيدي التي اغتالت نزار بنت من سلالة الأيدي التي اغتالت باسل الأعرج وغفلت ناجي العلي وحاصرت عشرات المناضلين على مر السنوات” وزاد: “لا يمكن أن تنتمي لإرث الأيدي التي ترمي الحجارة، وترسم حنظلة وترفع إشارات الانتصار في وجه الاحتلال..”.

وأدانت العديد من القوى الفلسطينية ما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، إذ ذكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان اطلع عليه “مدار”، أن “اعتقال ومن ثم اغتيال نزار يفتح مجددًا طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألّا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام؛ فشعبنا الفلسطيني وقضيته أكبر من أن تُحشر في زاوية تقديس الأشخاص أو المؤسّسات على حساب قضيتنا الوطنيّة وحقوق شعبنا وكرامته وحرياته المكتسبة والطبيعيّة”.

واعتدت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم، على المتظاهرين الغاضبين من جريمة اغتيال نزار بنات، الذين خرجوا في مسيرات حاشدة. وفي رام الله، اتجه المتظاهرون في مسيرة كبيرة نحو مقر «المقاطعة»، مطالبين بـ«إسقاط سلطة أوسلو ورحيل رئيسها، محمود عباس»، غير أن قوات الأمن لجأت إلى استخدام العنف وقمع المحتجين، وأطلقت القنابل الغازية بكثافة، ما أدى لإصابة عدد من المتظاهرين بالاختناق.

 وخرجت تظاهرة موازية بمدينة الخليل من أجل استنكار الجريمة.

وكانت حركة “أبناء البلد” في الداخل المحتل دعت إلى تنظيم مسيرة حاشدة السبت المقبل؛ احتجاجًا على الجريمة.

وأعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لما تعرض له المواطن والناشط السياسي نزار بنات “خلال وعقب اعتقاله، ما أدى لوفاته” فجر اليوم على يد “قوة أمنية مشتركة” في الخليل.

وطالب الحزب اليساري في بيان، حصل “مدار” على نسخة منه، الحكومة الفلسطينية والنائب العام بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما حدث، وسرعة تشكيل لجنة تحقيق وفقاَ للأصول القانونية وبإشراك مختصين حقوقيين وطبيين محايدين؛ وذلك للوقوف على كل ما تعرض له المواطن بنات، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، وضمان محاسبة ومساءلة كل من له دور أو ساهم أو حرض على ما جرى على أعلى مستوى.

وأعلنت قوى وطنية وإسلامية في غزة إدانتها للجريمة، معتبرة إياها في مصلحة للاحتلال، ومشددة على أنه “يجب لجم سياسة السلطة التي لا توفر الأمن لشعبنا”، وفق ما نقلته “بوابة الهدف الإخبارية”.