مدار: 21 نيسان/ أبريل 2024
فضيحة مدوية هزت شركة الأغذية السويسرية المتعددة الجنسيات “نستله”، عقب تحقيق أجرته منظمة التحقيق السويسرية “Public Eye” بالتعاون مع شبكة العمل الدولية لأغذية الأطفال “IBFAN”، كشف من خلال الاختبارات المعملية التي أجريت على أغذية الأطفال المباعة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية التي تنتجها الشركة، عن وجود سكر مضاف في منتجات مثل “سيريلاك” و”نيدو”.
وتحتوي اثنتان من العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لأغذية الأطفال التي تسوقها شركة “نستله” في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على مستويات عالية من السكر المضاف، وسط مطالبات عاجلة بوضع حد لهذه المعايير المزدوجة غير المبررة والضارة، والتي تساهم في الارتفاع الهائل في السمنة وتؤدي إلى تطوير تفضيل الأطفال للمنتجات السكرية مدى الحياة.
بعد مرور 50 عاماً على فضيحة حليب الأطفال الرضع، تدّعي الشركة أنها تعلمت من الماضي بينما بذلت كل ما في وسعها للحفاظ على ريادتها العالمية في مجال تغذية الأطفال.
وتسيطر “نسله” على 20% من سوق أغذية الأطفال، والتي تبلغ قيمتها حوالي 70 مليار دولار.
ومع مبيعات عالمية تزيد عن 2.5 مليار دولار في عام 2022، تعد “سيريلاك” و”نيدو” من المنتجات الأكثر مبيعًا لأغذية الأطفال من “نستله” في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتعلن الشركة المتعددة الجنسيات بقوة عن هذه المنتجات، باعتبارها ضرورية للتنمية الصحية للأطفال في أسواقها الرئيسية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
“سمٌّ محلّى” للدول النامية.. ومعايير مزدوجة للغربيين
لكن بفحص 115 منتجًا يتم بيعها في أسواق “نستله” الرئيسية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، تبين أن ما لا يقل عن 108 منهم (94 في المئة) يحتوي على السكر المضاف، على سبيل المثال، في سويسرا، تروج شركة “نستله” لحبوبها بنكهة البسكويت للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر تحت ادعاء “بدون سكر مضاف”، بينما في السنغال وجنوب أفريقيا، تحتوي حبوب “السيريلاك” بنفس النكهة على 6 جرامات من السكر المضاف لكل حصة.
نتائج التحقيق المعنون بـ”كيف تجعل نستله الأطفال مدمنين على السكر في البلدان ذات الدخل المنخفض” تكشف عن أنه بفحص حوالي 150 منتجًا تبيعها شركة الأغذية العملاقة في البلدان ذات الدخل المنخفض، تبين أن جميع حبوب “سيريلاك” المخصصة للأطفال التي تم فحصها تحتوي تقريبًا على سكر مضاف – بما يقرب من 4 جرامات لكل حصة في المتوسط، أي ما يعادل مكعب سكر تقريبًا – على الرغم من أنها تستهدف الأطفال من عمر ستة أشهر.
وتم اكتشاف أعلى كمية – 7.3 جرامات لكل حصة – في منتج يباع في الفلبين. تحتوي معظم منتجات حليب “نيدو” المجفف للأطفال الصغار من عمر سنة إلى ثلاث سنوات التي تم فحصها أيضًا على سكر مضاف – ما يقرب من 2 جرام لكل وجبة في المتوسط، وتم اكتشاف القيمة القصوى (5.3 جرام) في منتج يباع في بنما، في سويسرا والأسواق الأوروبية الرئيسية لشركة “نستله”، تباع هذه المنتجات بدون سكر مضاف.
وعلى نحو مماثل، في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ــ الأسواق الأوروبية الرئيسية للشركة ــ فإن جميع التركيبات المخصصة للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 36 شهراً والتي تبيعها الشركة لا تحتوي على سكر مضاف. وفي حين أن بعض حبوب الرضع للأطفال الصغار الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة تحتوي على سكر مضاف، فإن حبوب الأطفال الرضع الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر لا تحتوي على ذلك.
حبوب “سيريلاك” المصنوعة من القمح للأطفال بعمر ستة أشهر والتي تبيعها “نستله” في ألمانيا والمملكة المتحدة لا تحتوي على سكر مضاف، في حين يحتوي المنتج نفسه على أكثر من 5 جرامات لكل حصة في إثيوبيا و6 جرامات في تايلاند.
وفي الهند، حيث تجاوزت المبيعات 250 مليون دولار في عام 2022، تحتوي جميع حبوب “سيريلاك” للأطفال على سكر مضاف، في المتوسط ما يقرب من 3 جرام لكل وجبة. ويسود الوضع نفسه في جنوب أفريقيا، السوق الرئيسية في القارة الأفريقية، حيث تحتوي جميع حبوب “سيريلاك” للأطفال على أربعة جرامات أو أكثر من السكر المضاف في كل حصة. في البرازيل، ثاني أكبر سوق في العالم، حيث تبلغ مبيعاتها حوالي 150 مليون دولار في عام 2022، تحتوي ثلاثة أرباع حبوب “سيريلاك” للأطفال (المعروفة في البلاد باسم “موسيلون”) على سكر مضاف، بمتوسط 3 جرام لكل وجبة.
أطباء الأطفال وخبراء تغذية الأطفال الذين أجرت “Public Eye” مقابلات معهم، استنكروا المعايير المزدوجة غير المبررة والتي تمثل إشكالية من منظور أخلاقي ومنظور الصحة العامة، لا سيما في ضوء وباء السمنة الذي يؤثر على البلدان المنخفضة الدخل.
“نيدو”.. لا نريده
وفي عام 2022، تجاوزت المبيعات العالمية لمنتجات “نيدو” للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وثلاثة أعوام مليار دولار، وبفحص 29 من هذه المنتجات التي تبيعها “نستله” في بعض الأسواق الرئيسية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. تبين أن 21 منها (72 بالمائة) يحتوي على سكر مضاف، بالنسبة لعشرة من هذه المنتجات، حيث كشف التحليل عن وجود ما يقرب من جرامين سكر لكل وجبة، وتم اكتشاف القيمة القصوى – 5.3 جرام لكل وجبة – في منتج يباع في بنما.
ومع مبيعات تبلغ حوالي 400 مليون دولار في عام 2022، تعد إندونيسيا السوق الرائدة عالميًا لـ”نيدو”، المعروفة محليًا باسم “Dancow”، حيث يحتوي المنتجان المخصصان للأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فما فوق، والمباعين في الدولة، على سكر مضاف بمعدل أكثر من 0.7 جرام لكل حصة.
وبينما تسارع الشركة المتعددة الجنسيات إلى تسليط الضوء على أن هذه المنتجات “خالية من السكروز المضاف”، إلا أنها تحتوي على سكر مضاف على شكل عسل، ومع ذلك، تعتبر منظمة الصحة العالمية العسل والسكروز من السكريات التي لا ينبغي إضافتها إلى أغذية الأطفال، والواقع أن “نستله” نفسها تشرح ذلك بشكل جيد للغاية في اختبار تعليمي على موقع “نيدو” على الإنترنت في جنوب إفريقيا: إن استبدال السكروز بالعسل “ليس له أي فائدة صحية علمية”، لأن كليهما يمكن أن يساهم في “زيادة الوزن وربما السمنة”.
ومع ذلك، في معظم دول أمريكا اللاتينية والوسطى، حيث تقوم “نستله” بالترويج لمنتج نيدو بقوة باستخدام المؤثرين، وتحتوي التركيبات المخصصة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فما فوق على أكثر من مكعب سكر لكل حصة، وفي نيجيريا والسنغال وبنغلاديش وجنوب أفريقيا – حيث يحظى نيدو بشعبية كبيرة – تحتوي جميع المنتجات المخصصة للأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وثلاثة أعوام على سكر مضاف.
أخطار مميتة.. ودعوات لتحركات عاجلة
جمعية “الحق في الدواء” المصرية، قالت إنها تتابع باهتمام بالغ التحقيقات بشأن فضيحة “نستله”، مطالبة هيئة سلامة الغذاء المصرية بسحب عينات من منتجات الشركة، وإجراء تحقيقات واسعة لحماية الأطفال الرضع حتى سن سنتين في مصر، وإعلان النتائج بشفافية ووضوح أمام الرأي العام المحلي، كما طالبت الفرع الإقليمي لـ”نستله” في مصر وإفريقيا بضرورة الرد القانوني والأخلاقي على هذه الاتهامات الخطيرة.
وفي السياق، أُطلقت عريضة تطالب الشركة بوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة والتوقف عن إضافة السكر في منتجات الرضع والأطفال الصغار دون سن الثالثة، في كل أنحاء العالم.
ويشدد علماء تغذية وأوبئة على أنه “لا ينبغي إضافة السكر إلى الأطعمة المقدمة للأطفال الرضع والأطفال الصغار لأنه غير ضروري ويؤدي إلى الإدمان بشكل كبير، حيث ينتج دورة سلبية تزيد من خطر الاضطرابات الغذائية في حياة البالغين، وتتسبب في أمراض خطيرة على رأسها السمنة وغيرها من الأمراض المزمنة غير المعدية، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم”.
كما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن التعرض للسكر في وقت مبكر من الحياة يمكن أن يؤدي إلى تفضيل المنتجات السكرية مدى الحياة، ما من شأنه أن يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة الأخرى؛ ومنذ عام 2022، تدعو المنظمة الأممية إلى فرض حظر على السكر المضاف في منتجات الرضع والأطفال الصغار دون سن الثالثة.
وأشارت المنظمة إلى أنه في عام 2019 وحده، تسبب ارتفاع منسب كتلة الجسم عن القيمة المثلى في وفيات قُدّر عددها بنحو 5 ملايين من جراء الإصابة بالأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري والسرطان بأنواعه والاضطرابات العصبية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة واضطرابات الجهاز الهضمي.
كما يخلّف وباء السمنة آثاراً اقتصادية كبيرة. وإن لم يُتّخذ أي إجراء بشأنه، فمن المتوقع أن تصل التكاليف العالمية لزيادة الوزن والسمنة إلى 3 تريليونات دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030 وإلى أكثر من 18 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2060.
“استعمار صحي” تحت غطاء “ضعف التشريعات”
وفي حين توصي “نستله” علناً بتجنب أغذية الأطفال التي تحتوي على سكر مضاف، فإنها تستغل ضعف القواعد التنظيمية القائمة لمواصلة بيع مثل هذه المنتجات في البلدان ذات الدخل المنخفض، فضلا عن ذلك، يُظهر التحقيق أن الشركة السويسرية متعددة الجنسيات تستخدم استراتيجيات تسويق مضللة، مثل الاستعانة بالمتخصصين الطبيين والفنانين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لكسب ثقة الآباء في منتجاتها، على الرغم من أن القانون الدولي لمنظمة الصحة العالمية يحظر الترويج التجاري لمثل هذه المنتجات.
هذا القانون، الذي تم اعتماده في الأصل عام 1981 في أعقاب فضيحة “قتلة الأطفال” التي تورطت فيها الشركة ذاتها، والتي سلطت الضوء وضعت الشركة في قلب أزمة سوء التغذية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتم تعزيز القانون بقرارات لاحقة، يحظر أي ترويج لحليب الأطفال من أجل حماية الرضاعة الطبيعية، وينطبق الحظر أيضًا على تركيبات الأطفال الصغار وأغذية الأطفال، مثل “سيريلاك”، التي لا تلبي إرشادات التغذية وتحتوي على “مستويات عالية من السكر”.
ويُسمح بمنتجات أغذية الأطفال المضاف إليها السكر بموجب التشريعات الوطنية على الرغم من أنها تتعارض مع إرشادات منظمة الصحة العالمية، وتستند التشريعات الوطنية في كثير من الأحيان إلى الدستور الغذائي، وهو عبارة عن مجموعة من المعايير الدولية التي وضعتها لجنة حكومية دولية مقرها في روما. والهدف المعلن منها هو حماية صحة المستهلكين وضمان الممارسات العادلة في تجارة الأغذية. وهذه المعايير، التي اكتسبت أهمية كنقاط مرجعية للنزاعات التجارية في أعقاب إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، تسمح بإضافة السكر في أغذية الأطفال إلى حدود معينة محددة لكل نوع من المنتجات ــ بما يصل إلى 20% في حبوب الأطفال.
تقول كارين هوفمان، أستاذة الصحة العامة في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرغ وطبيبة أطفال مؤهلة: “لا أفهم لماذا يجب أن تكون المنتجات المعروضة للبيع في جنوب أفريقيا مختلفة عن تلك التي تباع في البيئات ذات الدخل المرتفع”؛ وتضيف: “إنه شكل من أشكال الاستعمار ولا ينبغي التسامح معه”، مشددة على أنه “لا يوجد سبب وجيه لإضافة السكر إلى أغذية الأطفال في أي مكان”.
ولم ترد شركة “نستله” على الاستفسارات بشأن معاييرها المزدوجة، لكنها قالت إنها “خفضت إجمالي كمية السكريات المضافة في محفظة حبوب الأطفال الخاصة بها في جميع أنحاء العالم بنسبة 11%” خلال العقد الماضي، وإنها “ستعمل على خفض مستوى السكريات المضافة بشكل أكبر دون المساس بمستويات السكر المضافة”، كما أشارت إلى أنها تتخلص تدريجياً من شراب السكروز والجلوكوز في “حليب النمو” الخاص بشركة “نيدو” على مستوى العالم، معتبرة أن منتجاتها “تتوافق تمامًا” مع الدستور الغذائي والقوانين المحلية، على الرغم من الفضيحة السابقة والنتائج المخبرية التي تشير إلى عكس ذلك.
