مدار: 17 شباط/ فبراير 2022
أوقفت الحكومة ما يناهز 90 بالمائة من هيئة التدريس في البلد، وأحصت نقابات المعلمين الناشطة في زيمبابوي أزيد من 130.000 موظف متوقف عن العمل في المدارس العامة من أصل 140.000 موظف تقريبا، وجاء ذلك بعد نزاع بين المعلمين وممثلي الحكومة.
ووصلت القضية إلى أروقة المحاكم بعد أن رفع اتحاد المعلمين الريفيين في زيمبابوي (أرتوز) دعوى أمام المحكمة العليا، للطعن في تعليق نشاط عدد هائل من المعلمين لمدة تزيد عن الثلاث أشهر.
وأصبح ضربا من ضروب الخيال إيجاد مدرسة مفتوحة في زيمبابوي، بعد إضراب المعلمين الذي دخل في أسبوعه الثاني من الموسم الدراسي الجديد، إذ يبرر المعلمين إضرابهم بعدم قدرتهم على تحمل مصاريف التنقل من منازلهم إلى فضاءات عملهم، في بلد أنهكته الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي عصف بالعملة الوطنية.
وبعد انطلاق الموسم الدراسي الجديد في 7 شباط/ فبراير الجاري، أعلنت النقابات التعليمية عن الدخول في إضراب، رافضة الالتحاق بمقرات العمل، ويرجع ذلك حسب النقابات إلى تماطل الحكومة في إيجاد حلول لبعض النقاط الخلافية طيلة سنوات.
وتوجد مسألة الأجور في مركز الخلاف بين الحكومة والمعلمين، فمنذ ثلاث سنوات تحولت الحكومة من دفع رواتب الموظفين بالدولار الأمريكي إلى الدولار الزيمبابوي، لأن العملة المحلية نال منها التضخم، بينما لم يرافق ذلك زيادة في الأجور.
وعبر تاكافيرا زو، رئيس الاتحاد التقدمي للمعلمين في زيمبابوي، عن هذا الوضع قائلا: “يحصل المعلم الأقل أجرا على 80 دولارا أمريكيا، ونقول إننا نريد استعادة الراتب الذي كنا نحصل عليه في عهد (الرئيس السابق روبرت) موغابي الذي كان في حدود 540 دولارا أمريكيا قبل أن تعيش البلاد على وقع التضخم”.
ويطالب المعلمون برواتب تصل إلى 540 دولارا – أي ما يعادل أكثر بمرتين إلى ثلاث مرات مما يكسبه الكثيرون الآن – في المقابل عرضت الحكومة زيادة بنسبة 20٪ بالإضافة إلى مكافأة لمرة واحدة قدرها 100 دولار، من بين عدة حوافز أخرى.
وقابلت النقابات التعليمية هذه المقترحات بالرفض، وصرّح أوبرت ماساروري، رئيس اتحاد المعلمين الريفيين في زيمبابوي أنه “تم تحويل المعلمين إلى فقراء، كما أنهم الآن يعيشون في خضم وضع هش، إذ لا يستطيعون حتى تحمل الرسوم المدرسية في المدارس التي يقومون بالتدريس فيها عادة”.
وأضاف المتحدث نفسه: “نحن نعلم أن هناك إبادة جماعية أكاديمية تحدث في الوقت الحالي، فنحن نفقد جيلا كاملا، جيلا سيصبح أكثر تضررا من زواج الأطفال لأنهم لا يستطيعون الالتحاق بالمدرسة، وهو جيل سيصبح يتعاطى المخدرات بكثرة، لأنه ليست لديه الإمكانية للالتحاق بالمدرسة”.
وأنهى المسؤول النقابي كلامه بالقول: “اليوم بعد أن فشلت المدرسة في فتح أبوابها، نجد الحكومة تسارع إلى تسوية قيمة الرواتب بشكل فوري على الرغم من أن ذلك ليس المطلب الذي يحمله المعلمون”.
وتعاملت الحكومة مع الإضرابات من خلال توقيف عدد كبير من المدرسين عن العمل لمدة ثلاثة أشهر دون دفع الرواتب، وهو الأمر الذي واجهه المعلمون من خلال الإعلان عن الاستمرار في الإضراب مع رفع دعاوي في المحكمة العليا من أجل إسقاط القرار.
وقالت إيفلين ندلوفو ، وزيرة التعليم الابتدائي والثانوي في زيمبابوي “إنه تم إيقاف المدرسين المضربين بسبب امتناعهم عن استئناف العمل، بالرغم من عرض الحكومة منحهم زيادة في الرواتب بنسبة 20 في المائة وحوافز إضافية”.
وبعد رفع الدعاوى وبت المحكمة العليا في الملفات، تم تعليق التوقيفات، وشددت النقابات التعليمية على ضرورة الإبلاغ بأي توقيف يحدث بغض النظر عن مدته.
