مدار: الجمعة 02 مارس/آذار 2021

نفى روبير عبد الله، في اتصال هاتفي مع موقع “مدار”، ما يروج من أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الإفراج عن أخيه جورج عبد الله، المعتقل اللبناني في السجون الفرنسية، رغم انتهاء مدة سجنه الأساسية في العام 1999، وتحدث عن كونها مجرد شائعات أو تكييفا لما يصل من أخبار عن تقدم المفاوضات مع السلطات الفرنسية لإطلاق سراح الأسير.

وكان القضاء الفرنسي قرر الإفراج جورج عبد الله قبل أكثر من ثماني سنوات، شرط ترحيله من الأراضي الفرنسية، كما أوردت ذلك في حينه وكالة الأنباء الفرنسية، موردة أن غرفة تطبيق العقوبات في باريس، التي تنظر في القضية في الاستئناف، وافقت على طلب الإفراج الثامن عن الزعيم السابق (61 عاما) لتنظيم “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”، وربطته بقرار طرده من الأراضي الفرنسية.

لكن تم تعليق الحكم بسبب استئناف النيابة التي عارضت الإفراج عنه.

وكانت الدولة اللبنانية تبنّت عام 2018 قضيّة المناضل جورج إبراهيم عبدالله، عبر رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والمغتربين والأمن العام.

وجورج عبد الله، وفق تعريف به على صفحة خاصة بتتبع قضيته على موقع التواصل الاجتماعي، من مواليد القبيات ـ عكار، بلبنان، بتاريخ 2-4-1951، تابع دراسته في دار المعلمين في الأشرفية، وتخرج في العام 1970..ناضل في صفوف الحركة الوطنية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية، دفاعاً عن الشعبين اللبناني والفلسطيني، وقد جُرح أثناء الاجتياح الإسرائيلي لقسم من الجنوب اللبناني في العام 1978.

ويزيد المصدر ذاته أن “السلطات الفرنسية اعتقلت جورج في 24-10-1984، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية، تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة: جواز سفر جزائري شرعي، وفي 1-3-1987، أعادت محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال “إرهابية” وبالمشاركة في اغتيال ياكوف بارسيمنتوف، السكرتير الثاني للسفارة الإسرائيلية في فرنسا، في 3 نيسان 1982، والملحق العسكري الأميركي في باريس، تشارلز روبرت راي (18 كانون الثاني 1982)، ومحاولة قتل القنصل العام الأمريكي روبرت هوم في ستراسبورج في 1984، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد”.

ورغم أن الأسير جورج عبدالله استوفى كل شروط الإفراج منذ العام 1999، إذ اتخذت “محكمة الإفراج المشروط”، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية في 19-11-2003، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار، إلا أن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي، ما أوقف قرار محكمة بو (Pau).

وفي 21 تشرين الثاني 2012 أعلن مصدر قضائي فرنسي أن الأسير جورج عبدالله حصل على حكم مشروط بالإفراج عنه، ووافقت محكمة تطبيق الأحكام في باريس على ثامن طلب للإفراج عنه، مع الطلب من وزارة الداخلية الفرنسية طرده من الأراضي الفرنسية في مهلة أقصاها 14 كانون الثاني 2013. ولكن تم تعليق هذا الحكم بسبب الاستئناف الذي تقدمت به وزارة العدل الفرنسية التي تعترض على إطلاق سراحه، وفق المصدر ذاته.

ويزيد المصدر المذكور أنه في 10 كانون الثاني 2013 قررت المحكمة رفض طلب الاستئناف وأصرت على قرارها بالإفراج عن الأسير اللبناني جورج ابراهيم عبد الله شرط ترحيله من الأراضي الفرنسية، معيدة بذلك الكرة إلى السلطات الحكومية الفرنسية، إذ بات يتعين على وزارة الداخلية أن تتخذ قرار الترحيل، كما قررت غرفة تنفيذ الأحكام في باريس في 21 تشرين الثاني 2012، الاستجابة لطلب الإفراج عن عبد الله، وحددت 14 كانون الثاني موعدا نهائيا لترحيله. وفي 14 كانون الثاني 2013 تم تأجيل قرار تنفيذ الإفراج إلى تاريخ 28 كانون الثاني لعدم قيام وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس بالتوقيع على الإجراءات المطلوبة.

واتخذت قرارات قضائية أخرى كثيرة منذ ذلك الحين، إلا أن النتيجة هي أن السلطات الفرنسية ترفض إلى حدود الساعة تنفيذ حكم الإفراج.