مدار: 22 أيلول/ سبتمبر 2021
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات جديدة، تتعلق بالتدابير الإستثنائية التي كان اتخذها منذ ما يناهز شهرين، وأعلن أنه سيباشر إجراء “إصلاحات سياسية”.
وقال قصر قرطاج إن رئيس الجمهورية سيتولى “إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.
وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، ستتم مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وشملت القرارات الجديدة أيضا التدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأبرز قيس سعيد أنه سيواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها، إضافة إلى “إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”، وفق ما جاء في البلاغ نفسه.
وكان سعيّد قرر في 25 يوليو/تموز الماضي تجميد عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وأقال الحكومة، ليتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها؛ ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين؛ وبعد شهر من ذلك أعلن تمديد تجميد عمل السلطة التشريعية ورفع الحصانة عن المشرعين إلى غاية “إشعار آخر”، دون أن يقدم خريطة طريق؛ كما سبق أن أعلن عن عزمه إجراء تعديلات على الدستور.
وكان متوقعا أن يمدد الرئيس التونسي الإجراءات الاستثنائية التي لا تلقى ترحيبا لدى أوساط سياسية تونسية مختلفة، وتحدث سعيد، الإثنين الماضي، أمام حشود من المواطنين في مدينة سيدي بوزيد، معلنا، مرة أخرى، إن التدابير الاستثنائية ستستمر، وأنه تم وضع أحكام انتقالية بهذا الصدد، مبررا خطواته بأن تونس لم تشهد “انتقال ديمقراطي بل انتقال من فساد لآخر، وكان لا بد من اللجوء للفصل 80 من الدستور”، وفق تعبيره.
وأبرز الرئيس التونسي أنه سيتم إقرار قانون جديد للانتخابات، كما سيقوم بتكليف رئيس حكومة على أساس الأحكام الانتقالية، مشدّدا على أن هذه الأحكام ستتواصل، دون أن يتكبد عناء الإعلان عن تاريخ انتهائها، حسب ما أشار إليه “مدار” سابقا.
جدير بالذكر أنه تعرضت خطوات قيس سعيد لانتقادات من طرف أطراف سياسية عديدة، واعتبرها نزر غير يسير انقلابا على الدستور.
