مدار: 26 تموز/ يوليو 2021
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب ورفع الحصانة عن أعضائه، كما أعلن أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة، في خطوة وصفها رئيس البرلمان عن حزب النهضة راشد الغنوشي بأنّها “انقلاب”.
وعقب اجتماع جمعه ومسؤولين أمنيين، أعلن سعيّد إنّه قرّر “عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها (…) الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي”، وزاد “نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات”.
وأعلن الرئيس التونسي تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة “الخطر الداهم”، وبعد ذلك، ذكر قصر قرطاج أنّ “تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدّة 30 يوماً”.
وقال سعيّد إنّ “الدستور لا يسمح بحلّ المجلس النيابيّ، لكن لا يقِف مانعًا أمام تجميد كلّ أعماله”.
وذكر الرئيس التونسي أنه “تولّي رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة”.
وشهدت شوارع تونس العديد من التجمعات الاحتجاجية يوم الأحد، رغم تفشي جائحة كورونا بشكل غير مسبوق، والانتشار المكثف للأجهزة الأمنية. وطالب آلاف المتظاهرين بـ”حلّ البرلمان”.
وعقب قرارات الرئاسة التونسية ندّد حزب النهضة بما وصفه بـ”انقلاب على الثورة” .
وقال راشد الغنوشي في بيان عبر صفحته على فيسبوك إنّ “ما قام به قيس سعيّد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
وكانت مجموعات “مجهولة” عبر موقع فيسبوك دعوات إلى التظاهر في 25 تموز/يوليو، الذي يعتبر عيد الجمهوريّة.
ومن جهته، أعرب حزب العمال بتونس عن رفضه لهذه الدعوات، وقال جيلاني الهمامي إن حزبه “لا يمكن أن ينخرط، أو يسير وراء دعوات مجهولة المصدر تقف وراءها أوساط غير معلومة أو مشبوهة بعضها يجري الحديث عن علاقته بالمخابرات الصهيونية أو أوساط يتناقض طرحها السياسي تمام التناقض مع قناعات الحزب ومواقفه”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب العمال، بلاغ توصل “مدار” بنظير منه، إن “حزب العمال يجدد دعوته .. إلى إطلاق حركة موحدة هدفها طرد منظومة الحكم الحالية للتعجيل بإنقاذ البلاد من المصير المخيف المتوقع وإرساء حكومة مؤقتة تجسد مطالب الثورة وأهدافها، تتولى مقاليد الأمور إلى حين إعادة تنظيم مؤسسات الدولة والمجتمع على أسس ديمقراطية وبشكل ناجع وفعال يضع البلاد على سكة مسار البناء والتقدم”.
