مدار: 25 آذار/ مارس 2022
شرع الرئيس التونسي قيس سعيّد في تفكيك الرقابة المؤسساتية على حُكمه منذ استحواذه على السلطة في يوليو/تموز الماضي؛ و”التلفزيون العمومي ضمن أهدافه”، حسب منظمة حقوقية دولية.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لـ إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي فيها؛ أنه “منذ أغسطس/آب، استثنت البرامج الحوارية على القناة الوطنية تقريباً كل من يشكك علناً في مسار الرئيس، ولم تستضف أي شخص ممن يصفون ما قام به بالانقلاب، أو ممن يشككون في الحكمة من الاستشارة الوطنية التي أطلقها”.
وقبل ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي، كان التلفزيون العمومي يتبّع النهج الحكومي، ويستثني الضيوف الذين ينحرفون عنه. وبعد ذلك، بثت “القناة الوطنيّة” برامج حوارية مع مجموعة من السياسيين والمعلّقين، منهم إسلاميون ويساريون ونشطاء حقوقيون ـ “أشخاص كان في الماضي احتمال وجودهم في السجن أكبر من احتمال وجودهم في بث مباشر”، وفق المنظمة ذاتها.
يُذكر أنه في 25 يوليو/تموز، علّق الرئيس التونسي أعمال البرلمان، وأقال رئيس الحكومة، وأعلن عزمه التدخل في القضاء. وفي اليوم التالي، طردت الشرطة موظفي “قناة الجزيرة” من مقرّها في تونس، وفي 28 يوليو/تمّوز، غيّر سعيّد مدير القناة الوطنية.
كذلك استثنت البرامج الحوارية على القناة الوطنيّة تقريباً كل من يُشكّك علناً في مسار الرئيس، منذ أغسطس/آب الماضي.
وبيّن التقرير أن الرئيس علّق منذ ذلك الحين جزءاً كبيراً من الدستور، وحلّ “المجلس الأعلى للقضاء”، وهو هيئة تهدف إلى حماية استقلالية القضاء؛ “وإذا أقرّ مشروع المرسوم المتعلّق بالجمعيات ستكون الحريّة التي حظيت بها المجموعات المستقلة منذ 2011 عرضة للخطر”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى التهديد الذي لوحت به النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، التي قالت إن الصحافيين سيشرعون في إضراب “إذا لم تستجب الدولة لمطالبتهم بإلغاء الرقابة والأوضاع المتردية في القناة الوطنية”.
وأضافت المنظمة ذاتها أنه “لحسن الحظ، مازال التونسيون يسمعون آراء المعارضة في الإذاعات العمومية والعديد من القنوات التلفزيونية الخاصة. لكن في التلفزيون العمومي، يشعر بعض الموظفين بالغضب بسبب التراجع الذي أصاب واحدا من إنجازات الثورة”.
