مدار: 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020
دعا تجمع المهنيين السودانيين، الخميس 15 تشرين/أكتوبر، إلى المشاركة في فعاليات احتجاجية الأربعاء المقبل، ضد أداء السلطة الانتقالية في البلاد، التي سجل أنها “منذ تشكيلها لعام ويزيد والأزمات تتناسل كل يوم، والأداء الحكومي مضطرب وضعيف ولا يرتقي لمستحقات ثورة ديسمبر العظيمة؛ فالضائقة المعيشية ما عادت محتملة…أما أزمة الدواء فاستفحلت حتى أصبح الحصول على الدواء هو الاستثناء، والحال نفسه بشأن إمداد الكهرباء لمن تشملهم تغطية شبكتها القومية”.
وأوضح التجمع المعارض أن “الانفلاتات الأمنية مازالت تنهش أطرافا من السودان، بينما تخنق الضائقة المعيشية جماهير الشعب؛ في حين تواصل السلطة الانتقالية وحاضنتها الرسمية منهج الإلهاء والحلول الجزئية وبيع السمك في الماء، وتمني شعبنا بأموال المانحين ووعودهم الهباء”، كما جاء في البيان
واعتبر المصدر ذاته أن “هناك من يصب النار على زيت الفتنة، وهي بعض الأيادي التي حرمتها ثورة ديسمبر ما اكتسبته من سحت، في شرق البلاد، تذكي نار فتنة وحزازات قبلية مصطنعة”، مسجلا أن تدخل القوات الأمنية، أثناء أحداث كسلا، “جاء متأخرا، ثم أطلق النار مخلّفًا شهداء؛ فيما ينتظر الشعب العدالة وسط تلكؤ غير مبرر في المسار القانوني، إذ مازال قتلة شهداء حراك كانون الأول/ديسمبر وما قبله ومرتكبو جرائم التعذيب واغتيال المعارضين في معتقلات الإنقاذ طلقاء؛ أما لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة وبقية المدن فأصبح التمديد لعملها سمة وتطاولت بها الآجال”، حسب نص البيان.
ودعا “التجمع” إلى الاحتجاج يوم الأربعاء المقبل، موردا: “ليكن خروجنا في الحادي والعشرين من أكتوبر لنؤكد أن طريق التغيير السلمي الديمقراطي الذي مضى فيه شعبنا وارتضاه لا يرتبط بأشخاص أو حكومات، بل تتجدد فيه الدماء كلما اقتضى الحال، والسلطة الانتقالية مطالبة بتغيير ما بها قبل فوات الأوان، فالشعب ليس بغافلٍ مهما تمالك أو صبر”، مضيفا: “ندعم غضب شعبنا المشروع على حصيلة أداء السلطة الانتقالية حتى الآن، وحقه في الخروج والتعبير عن ضيقه من هذا الحصاد”.
واختار التجمع تاريخ 21 تشرين/أكتوبر، تزامنا مع ذكرى الثورة السودانية الشعبية التي أطاحت بحكم عسكري برئاسة الفريق إبراهيم عبود في 1964.
ويعد تجمع المهنيين السودانيين من أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019.
وعرفت منطقة شرق السودان مواجهات بين الجماهير الغاضبة وعناصر الشرطة، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات في ولايتي البحر الأحمر وكسلا لليوم الثاني على التوالي، إثر إعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حاكم كسلا، حيث سقط خلال الاحتجاجات، أمس الخميس 14 تشرين الأول/أكتوبر، 6 قتلى، وأكثر من 15 جريحاً.
وحول هذه الأحداث، وجه الحزب الشيوعي السوداني لمنطقة البحر الأحمر بيانا مهما إلى جماهير شرق السودان عامة وجماهير البحر الأحمر خاصة، أكد فيه موقفه الثابت من الحق في الحياة، موردا: “إننا ضد أي انتهاك لهذا الحق سواء من مجموعات، أو من الدولة وأجهزتها. وان رفضنا لانحراف أي حراك عن سلميته مهما كانت الأسباب يدعم رأينا بإلزام الحكومة بصيانة وحماية الحق السلمي في التعبير، وإن صيانة وحماية هذا الحق هي من موجبات ومستحقات الثورة المجيدة”، كما دعا إلى الابتعاد “بكامل المسؤولية عن كل ما يفرق”.
ومنذ21 آب/ غشت 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة الجيش و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي قادت الاحتجاجات الشعبية.
وتتشكل هياكل السلطة في هذه المرحلة من ثلاثة مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، الذي تأخر تشكيله لما يقارب العام، كما تنص على ذلك الوثيقة الدستورية الموقعة في التاريخ المذكور.
وتنخر السودان أزمة اقتصادية تنعكس على حياة السكان الذين يعانون من الخصاص في الخبز والقمح والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام قياسية، كما شهد منذ أزيد من شهرين فيضانات زادت الأوضاع سوءا، وترهق ميزانيته تمردات مسلحة لم تنجح الحكومة الانتقالية في إيجاد حل سديد لها، إضافة إلى النزاعات القبلية في شرقه، التي تتحول إلى مواجهات عنيفة.
