صورة: تجمع المهنيين السودانيين، DR*
مدار: 28 أيلول/ سبتمبر 2020
دعا “تجمع المهنيين السودانيين” مجلس الوزراء الانتقالي إلى “التخلي” عن السياسات التي تهدد معاش العاملين بأجر، وشدد على ضرورة اتخاذ سياسات “جديدة وعملية” تكون موجهة إلى الداخل السوداني والاستفادة من موارد البلاد.
وشدد أكبر تنظيم نقابي سوداني على ضرورة اتخاذ السلطات إجراءات هدفها رفع المعاناة عن الشعب “الكادح”، حسب تعبيره، وأضاف أن أساس هذه السياسات يجب أن يكون “دعم الانتاج والمنتجين لوضع اللبنات للتنمية الإستراتيجية”، وأوضح أنها تدخل ضمن المطالب الملحة للسودانيين، كما أردف بأنها “الطريق الوحيدة لحماية الفترة الانتقالية وترسيخ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة”، حسب بيان توصل “مدار” بنسخة منه.
واتهم “التجمع” السلطة الانتقالية بتبني سياسات اقتصادية “خاطئة” والتمسك بها، وهو ما أدى “نتائج كارثية”. واستطرد التنظيم العمالي بأن معدلات التضخم قفزت إلى نسب غير مسبوقة، “وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل مضطرد وهبط سعر صرف عملتنا الوطنية بشكل يومي إلى حضيض لم يشهده من قبل”، على حد تعبيره.
وأوضحت قيادة التنظيم أن هذه السياسات “تعمل مع سبق الإصرار والترصد على وضع تكلفة الأزمة الاقتصادية كاملة على كاهل الكادحين والبسطاء، مع حماية الفاسدين وتمكين إمبراطورياتهم قديمها وجديدها من العبث بموارد البلاد؛ وهي سياسات تهدد الفترة الانتقالية ومستقبل الديمقراطية في السودان كما علمتنا التجارب المريرة في تاريخنا الحديث”، حسب المصدر ذاته.
وربط تجمع المهنيين السودانيين بين الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها السودان وسياسات النظام “البائد” وانحيازه إلى حفنة “من اللصوص على حساب جموع السودانيين”، واستدرك بأن “تراجع وعدم تحسن الوضع بعد عام من تشكيل أجهزة السلطة الانتقالية ورغم ما وجده مجلس الوزراء من دعم جماهيري كبير أمر غير مقبول، وترجع أسبابه إلى إصرار السلطة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري في مجلسي السيادة والوزراء على اتباع ذات الطريق والسياسات التي انتهجها نظام المؤتمر الوطني المخلوع بأمر الشعب وخدمة ذات المصالح لقلة فاسدة على حساب الغالبية من شعبنا الثائر”، حسب البيان المعمم بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر 2020.
وحسب التنظيم، الذي لعب دورا أساسيا في الثورة السودانية فإن السلطة الانتقالية “ترفض الإصغاء إلى مطالب الثوار ونداءاتهم المستمرة من أجل القطع الكامل مع السياسات التي أثبتت فشلها في عهود سابقة ودول أخرى، ورفض رهن القرار السوداني السياسي والاقتصادي للمحاور الخارجية والقوى التي لا تريد لشعبنا السير في طريق الإنتاج والتنمية الحقة المبنية على التخطيط الاستراتيجي والشامل، ذات القوى التي ظلت تدعم نظام البشير حتى آخر رمق من أجل استباحة موارد بلادنا الغنية”، حسب ما ورد في الوثيقة ذاتها. وجاء البيان المذكور في سياق اعتبر أصحابه أن “ثورة ديسمبر المجيدة تدخل عامها الثاني، وقد مر ما يتجاوز سنة كاملة على تشكيل الحكومة الانتقالية، إلا أن معاش المواطنين وأحوالهم مازالت في تدنٍ يومي وضنك ومعاناة، فقد أطلت علينا مرة أخرى أزمة الخبز والمواصلات والأدوية الأساسية والمنقذة للحياة وندرتها وارتفاع أسعارها الجنوني، يضاف إلى ذلك تدهور مريع في المرافق وغياب تام للحد الأدنى من الخدمات؛ مشهد يكرر ويجتر ما ثار عليه شعبنا ودفع من أجل تغييره عظيم التضحيات ودماء الشهداء الكرام، حال يجافي استحقاقات ثورة شعبنا وأهدافها الواضحة الجلية”.
