مدار + بيبل ديسباتش: 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023
وافقت الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا على قرار بإغلاق سفارة إسرائيل في بريتوريا بسبب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
الاقتراح، الذي قدمه زعيم حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية، جوليوس ماليما، وافق عليه البرلمان في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني بأغلبية 248 صوتًا مقابل 91 صوتًا ضده، ومن أجل أن يدخل حيز التنفيذ يجب أن يوافق الرئيس سيريل رامافوزا عليه.
وكان القرار الذي يحمل عنوان “إغلاق سفارة إسرائيل في جنوب أفريقيا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل” قد طُرح للمناقشة الأسبوع الماضي.
وقال ماليما، في كلمة له في البرلمان الأسبوع الماضي: “إننا ندعو حكومة رامافوزا، حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وإنهاء جميع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الوحشي”، مضيفا: “ندعو كل العالم إلى عزل إسرائيل عن طريق المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات حتى تنهي احتلالها العسكري وتسمح للاجئين الفلسطينيين في الدول المجاورة مثل لبنان وسوريا بحق العودة”.
وكان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أعلن أنه سيدعم هذا الاقتراح “نظرا للفظائع التي تتكشف في فلسطين المحتلة”.
ويدعو القرار الذي أقره البرلمان الجنوب أفريقي إلى إغلاق السفارة “حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار، وتلتزم بالمفاوضات الملزمة التي تيسرها الأمم المتحدة، والتي يجب أن تكون نتيجتها سلاما عادلا ومستداما ودائما”؛ وحظي بدعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب الحرية الوطنية (NFP) وحزب الجماعة وحركة التحول الأفريقية (ATM)ومؤتمر الوحدة الأفريقية في أزانيا، في وقت عارضه التحالف الديمقراطي المعارض المؤيد لإسرائيل.
وتم التصويت يوم الثلاثاء الماضي في وقت عقدت كتلة البريكس قمة استثنائية حول الوضع في فلسطين. وفي كلمة له ضمن الاجتماع قال رامافوزا: “إن العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل إسرائيل هو جريمة حرب. إن الحرمان المتعمد لسكان غزة من الأدوية والوقود والغذاء والمياه هو بمثابة إبادة جماعية”.
وجدد رامافوزا تأكيده على خطة عمل جنوب أفريقيا المكونة من سبع نقاط للتوصل إلى “حل عادل وسلمي”، بما في ذلك وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، ووقف إمدادات الأسلحة وقيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب.
ودعا الوزير خومبودزو نتشافيني، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، المحكمة الجنائية الدولية مرة أخرى إلى إصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “بسبب هذه الفظائع المستمرة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية بدعم من الإفلات من العقاب بحماية من الدول القوية”، مضيفا في الآن نفسه: “لقد قامت جنوب أفريقيا، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، مع جزر القمر وجيبوتي وبوليفيا وبنغلاديش، بإحالة الوضع في فلسطين وإسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية”.
كما أكد الوزير على أن سفير جنوب أفريقيا لدى لاهاي قدم الإحالة شخصيا، مطالبا المحكمة بالتحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأضاف نتشافيني: “بالنظر إلى أن قسما كبيرا من المجتمع العالمي يشهد ارتكاب هذه الجرائم في الوقت الحالي، بما في ذلك تصريحات عن نية الإبادة الجماعية من قبل القادة الإسرائيليين بشكل رئيسي، فإننا نتوقع إصدار أوامر اعتقال لهؤلاء القادة، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قريبا”.
وكان الرئيس رامافوزا أكد الإحالة خلال زيارة دولة إلى قطر الأسبوع الماضي، “لأننا نعتقد أن جرائم حرب تُرتكب”.
في الوقت ذاته قامت إسرائيل باستدعاء سفيرها إلياف بيلوتسيركوفسكي في وقت متأخر من يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء “مشاورات” قبل التصويت يوم الثلاثاء.
وكانت جنوب أفريقيا استدعت دبلوماسييها من سفارتها في تل أبيب في 6 تشرين الثاني/نوفمبر (ليس لديها سفير لدى إسرائيل منذ عام 2018). وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت الحكومة توبيخا رسميا لبيلوتسيركوفسكي، بعد أن حذرت من أن منصب السفير في البلاد أصبح “لا يمكن الدفاع عنه”.
وفي بيان رحب بالتصويت البرلماني يوم الثلاثاء، دعا حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية “بقية أفريقيا إلى الاجتماع معا وتذكر تاريخ قارتنا من الاستعمار العنيف والاعتراف بأن شعب فلسطين بحاجة إلى دعمنا”.
وجاء التصويت في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات في جنوب أفريقيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ووسط ضغوط شعبية متزايدة – من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية – على حكومة رامافوزا لقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب أفريقيا (NUMSA) في بيان صدر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر: “ما نشهده في غزة ليس حربًا – إنه التطهير العرقي الصهيوني للفلسطينيين من أراضيهم التاريخية، والإبادة الجماعية”.
وأورد البيان أيضا: “يجب على القارة الأفريقية ككل أن تتضامن مع فلسطين، لأننا واعون بمعاناة شعبها. نحن نعلم كيف يكون الشعور بالاستعباد والاستعمار والتجريد من الكرامة والحرمان من إنسانيتنا”، وأضاف: “مازلنا ضحايا العنف اليومي للرأسمالية العنصرية والاستعمارية وقدرتها على صناعة المعاناة الإنسانية. على بريتوريا العمل من أجل عزل نظام الفصل العنصري في إسرائيل، ومواصلة العقوبات ضده”.
وتتزايد المطالبات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أفريقيا.
هذا ودعت الحركة الاشتراكية الغانية (SMG)، إحدى المنظمات التي تقود الاحتجاجات تضامنا مع فلسطين في غانا، حكومة الرئيس نانا أكوفو إلى إغلاق سفارتها في إسرائيل وطرد سفير إسرائيل في غانا.
وقالت الحركة: “إن دولة إسرائيل الاستيطانية العنصرية منخرطة علنا في برنامج للتطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مدعومة من قبل أسياد الإبادة الجماعية السابقين، الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو. لقد عرضت إسرائيل على مواطني غزة الاختيار بين المنفى والموت البطيء في صحراء سيناء وبين الرعب والموت العنيف في منازلهم”، مضيفة: “نحن نرفض أن نكون متواطئين ونوضح أننا نرفض ما تفعله إسرائيل والمؤسسات الغربية في غزة؛ إننا نرفع أصواتنا بالاشمئزاز ونطالب بعدم التغاضي على ممارساتها اللاإنسانية. إن عزل إسرائيل أمر حتمي لقوى السلام والتحرر الوطني”.
كما تم توزيع عريضة من قبل ائتلاف الكينيين من أجل فلسطين يدعو حكومة الرئيس ويليام روتو إلى إصدار “إدانة للاحتلال الإسرائيلي الاستعماري والإبادة الجماعية لفلسطين، وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك إغلاق سفارتها في كينيا، وطرد سفيرها”.
