مدار: 15 شباط/ فبراير 2022
قررت الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن في الـ11 من فبراير/ شباط، تخصيص جزء هائل من أصول أفغانية مصادرة تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار، لصالح أسر ضحايا أحداث 11 شتنبر/ أيلول.
ويمثل هذا المبلغ نصف الأصول الأفغانية البالغة 7 مليارات دولارات المحتفظ بها في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد أن جمدتها إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بعد استيلاء حركة طالبان على الحكم في غشت/ آب 2021.
واعتبرت منظمة “كود بينك – ِCodepink” المناهضة للحروب، أن هذه الأصول المصادرة، لا تعود ملكيتها إلى الولايات المتحدة كي تقوم بإعادة توزيعها، بل يجب أن يتم إعادتها إلى البنك المركزي الأفغاني “على الفور”، لا سيما وأن مصادرة هذه الأموال أدى إلى انهيار الاقتصاد الأفغاني وفاقم الأزمة الإنسانية على الأرض.
وقالت ميديا بنجامين، وهي شريكة مؤسسة لمنظمة “كود بينك” إن “أخذ أموال تعود ملكيتها لواحد من أفقر شعوب العالمK والذي يواجه في الوقت الحالي مجاعة كارثية، هي خطوة قاسية لن تحقق بأي شكل من الأشكال العدالة لعائلات ضحايا أحداث 11 شتنبر/ أيلول”.
وتعمل المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، على مدار 20 عاما لوقف قتل الأبرياء الأفغان وتقديم التعويضات للضحايا، وبدرجة أكبر إنهاء الاحتلال الأمريكي لأفغانستان.
وأوضحت الهيئة نفسها، أنه خلال السنوات العشرين الماضية، “كان الشعب الأفغاني يدفع ثمن جريمة لم يرتكبها”، واعتبرت أن خطوة الرئيس الأمريكي بتقديم أموالهم لعائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من شتنبر/ أيلول، “ستؤدي إلى التسبب في المزيد من الضحايا لدى الشعب الأفغاني فقط، لا سيما وأنه لم يشارك أي أفغاني في هجمات 11 شتنبر/ أيلول بينما كان 15 من الخاطفين الـ 19 من المملكة العربية السعودية”.
ومنذ الأحداث الإرهابية، التي هزت العالم أنذاك، أحبطت مساعي عائلات الضحايا للحصول على معلومات توضح دور أولئك المواطنين السعوديين “الذين كانت تربطهم صلات وثيقة بالنظام الملكي السعودي، وطلب تعويضات من الحكومة السعودية التي تمتلك أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم”، وفق المصدر نفسه.
وأبرزت “كود بينك” أنه إذا كان الرئيس جوزيف بايدن يرغب في دعم عائلات ضحايا أحداث 11 شتنبر/ أيلول، “فعليه التعاون مع طلباتها للحصول على مزيد من المعلومات، ومساعدتها في الحصول على تعويض مالي من النظام الملكي السعودي”.
وجاء في بيان حديث للمنظمة أن قرار الإدارة الأمريكية جاء في الوقت التي تعبر فيه عائلات ضحايا أحداث 11 شتنبر/ أيلول على أنها تقف ضد “مسخرة” أخذ الأموال من الجياع. ونقلت صحيفة الـ “نيويورك تايمز” عن باري أموندسون، الذي قُتل شقيقه كريج في تلك الأحداث، قوله: “لا أستطيع التفكير في خيانة للشعب الأفغاني أسوأ من تجميد أصولهم وإعطائها للعائلات المتضررة من الـ11 من شتنبر/ أيلول”، مضيفا أنه “في الوقت الذي تسعى فيه عائلات ضحايا 11 شتنبر/ أيلول لتحقيق العدالة لخسارتهم من خلال هذه الدعاوى، أخشى أن تكون النتيجة النهائية للاستيلاء على هذه الأموال، هي التسبب في المزيد من الضرر للأفغان الأبرياء الذين يعانون بشكل كبير”.
وأكدت منظمة “كود بينك” أن “هذه الأموال لا تخص الولايات المتحدة بل تعود ملكيتها للبنك المركزي الأفغاني، وهو بنك مستقل عن حكومة طالبان ويحتفظ بمجلس الإدارة الذي كان في الحكومة السابقة”، وأوضحت أن “إعادة مبلغ الـ7 مليارات دولار أمر بالغ الأهمية من شأنه وقف انهيار اقتصاد البلاد”.
وختم البيان نفسه، بتوضيح أنه بعد عقود من الحرب، وجد الشعب الأفغاني نفسه في خضم مجاعة غير مسبوقة، و”هي مجاعة تمتلك إدارة بايدن القوة والالتزام الأخلاقي من أجل محاولة إيقافها”، وزاد: “إن أهم خطوة يمكن لإدارة بايدن القيام بها، هي إعادة المليارات التي ترجع ملكيتها للشعب الأفغاني”.
