مدار: 13 كانون الثاني/ يناير 2022
شهدت النساء في العالم، وخصوصا النساء العاملات، وضعا صعبا، لاسيما في ظل الظروف التي أملتها الجائحة. ولعل معاناة النساء في الهند أبرز مثال على ذلك، وكيف أن الدولة تعاملت بنوع من اللامبالاة، مع ترويج معطيات مغلوطة أرادت من خلالها تجميل واقع مأساوي.
في الأسبوع الأخير من دجنبر/ كانون الأول 2021، وفي خطاب للرئيس الهندي، ناريندرا مودي، حين حل في زيارة إلى ولاية أوتار براديش، زعم أن وضع المرأة في الولاية تحسن في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا في السنوات السبع الماضية، على الرغم من أن الأرقام تشير إلى خلاف ذلك.
واستغل رئيس الوزراء الهندي فرصة تواجده في الولاية من أجل الحديث أمام جمهور من النساء حول تمكين المرأة في الهند وفي ولاية أوتار براديش، متجاهلا الوضع الذي يشير إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في الولاية تبلغ 9% فقط، إذ إن ولاية بيهار هي فقط الأسوأ بنسبة 5%؛ كما أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 91% من النساء خارج سوق العمل في أوتار براديش.
إشكالية العاملات غير المرسمات
تعتبر العمالة غير الرسمية في الهند مورد رزق السواد الأعظم من الشعب، فوفقا لجرد للقوى العاملة (2017-18) فإن من بين إجمالي 461 مليون عامل، كان هناك 415 مليونا منخرطين في العمالة غير الرسمية. علاوة على ذلك فإن العمالة غير الرسمية هي مصدر توظيف لمعظم النساء العاملات أكثر من الرجال في الهند، كما أن ضمن الاقتصاد غير الرسمي خمس فئات من العمل أكثر ضعفاً من غيرها، لكنها ضرورية لسير المجتمع بفعالية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من العمالة في هذه الوظائف غير الرسمية تعاني من الأجر المنخفض؛ هؤلاء هم العمال المنزليون والباعة المتجولون وجامعو النفايات وعمال بناء.
ومن بين هؤلاء يتركز نشاط النساء إلى حد كبير في العمل المنزلي والعمل من المنزل، بينما في البناء غير الرسمي وأنشطة جمع النفايات تعمل النساء عادة كعاملات دعم. لقد عانت هؤلاء العاملات غير الرسميات من التأثير الاقتصادي الفوري للإغلاق الناجم عن الوباء، وبالتالي تحملن عبئا أكبر من فقدان الوظائف، لأن عملهن يظل غير مرئي في الغالب.
عودة إلى الإحصائيات والدراسات السابقة، وبالضبط في أبريل ومايو 2020، أجرى معهد الدراسات الاجتماعية الاستئماني (ISST) سلسلة من دراسات التقييم السريع لفهم التأثير الجنساني الفوري لكوفيد-19 والإغلاق المرتبط به على العاملات في دلهي، المنخرطات في خمس دراسات غير رسمية، وشملت قطاعات العمل المنزلي والعمل من المنزل وأعمال البناء والبيع في الشوارع وجمع النفايات. وتم إجراء مسح هاتفي مع 176 عاملة غير رسمية، أبرز أنه بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه النساء فقد واجهن جميعا خسارة فادحة في الدخل والعمل المأجور أثناء الإغلاق.
وأفاد المعهد ذاته بأنه بينما كانت النساء يقمن بالفعل بمعظم الأعمال غير مدفوعة الأجر في العالم قبل ظهور جائحة كوفيد-19، أشارت نتائج المسح إلى أن من بين من شملهن الاستطلاع أبلغت 59% عن زيادة في الأعمال المنزلية، مثل الطهي والتنظيف، كما ذكرت 66% من النساء أنه بما أن المدارس ومراكز الأطفال استمرت في الإغلاق فإنه كان عليهن قضاء المزيد من الوقت مع الأطفال. ولكن في ما يتعلق بالحصول على المساعدة من أفراد الأسرة في أداء الأعمال المنزلية صرحت 4 من كل 10 نساء بأنه لم يساعدهن أحد.
انخفاض كبير في عمالة النساء
خلص تقرير حكومي إلى أن معدل مشاركة النساء في العمالة في الهند انخفض إلى 16.1% خلال الربع من يوليو إلى سبتمبر 2020، وهو الأدنى بين الاقتصاديات الكبرى، ما يعكس تأثير الوباء وأزمة العمل الآخذة في الاتساع، أمر زاد اتساعا مع تفاقم الجائحة.
وذكر التقرير، الذي نشرته الوزارة في أواخر غشت/ آب 2021، أن نسبة النساء في القوى العاملة انخفضت إلى مستوى قياسي بلغ 15.5% خلال الربع الثاني من أبريل إلى يونيو 2020، عندما فرضت الهند إغلاقا صارما للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.
كما حمل المصدر ذاته أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي فإن الهند تتمتع بواحد من أدنى معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة في العالم، إذ إن أقل من ثلث النساء – المدرجات في التقرير ويتراوح سنهن بين 15 سنة أو أكثر – يعملن أو يبحثن بنشاط عن وظيفة.
كما حملت الوثيقة أن معظم النساء العاملات في الهند ينشطن في الأعمال التي تتطلب مهارات متدنية، مثل العمالة في المزارع والمصانع والمساعدة المنزلية، وهي القطاعات التي تضررت بشدة من الوباء.
وبلغ معدل البطالة بين النساء 15.8% مقابل 12.6% بين العمال الذكور خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في شتنبر/ أيلول 2020، وهو الربع الأخير الذي صدرت عنه بيانات.
