مدار: 21 كانون الثاني/ يناير 2022
يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ إليه قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، حسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وتحت شعار “قرارنا حرية“، يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني، وعددهم قرابة الـ 500، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية لليوم الـ 21 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة.
وفي هذا السياق، نشرت هيئة الأسرى شؤون الأسرى والمحررين ورقة حول الاعتقال الاداري بعنوان “الاعتقال الإداري جريمة إنسانية، ومخالفةٌ لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية”، لفتت خلالها الانتباه إلى أن قوات الاحتلال تعتمد في الاعتقال الإداري على نظام الدفاع البريطاني للعام 1945، على اعتبار أنه كان سارياً عند احتلالها لفلسطين عام 1948، و”هذا مخالف للحقيقة لسببين؛ الأول أن بريطانيا ألغت هذه الأنظمة عام 1948 والثاني أنه خلال عام 1967 عندما تم احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة لم تقم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق الاعتقال الإداري حينها، ولم تكن هذه الأنظمة مطبقة فيها”، كما أنها لم تكن واردة في القوانين الاُردنية، وكذلك لا تطبق في القدس الشرقية.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، في تصريح له، اطلع “مدار” على نسخة منه، أنّ قرار مقاطعة المحاكم يأتي كجزء من تقويض منظومة الاحتلال، والمقاطعة الشاملة لها، وفي ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنّ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدد وصل إلى 1595، مشيرا إلى أنّ نحو 65% من المعتقلين يتم تجديد اعتقالهم الإداري أكثر من مرة.
يُشار إلى أنّ أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري كانت سجلت خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، وخاض نحو 60 أسيراً إدارياً إضرابات عن الطعام، معظمها رفضاً لسياسات الاعتقال الإداري.
