مدار + مواقع: 21 كانون الأول/ ديسمبر 2020
أجلت المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ أي قرار بإطلاق تحقيق جنائي في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطيني، الذي تقدمت دولة فلسطين بطلب بشأنه إلى المدعية العامة، وفقا للاختصاص الزمني للمحكمة.
وكانت دولة فلسطين أودعت في 1 كانون الثاني/يناير 2015 إعلانا تقبل فيه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المدعى ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 حزيران/يونيو 2014.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في تقرير: “سيواصل المكتب تقييم أي ادعاءات جديدة تتعلق بجرائم نظام روما الأساسي المدعى ارتكابها في الحالة في فلسطين، وكذلك أي معلومات ذات صلة بالتكامل والخطورة، في انتظار قرار من الدائرة التمهيدية بشأن طلبه”.
ولفت التقرير إلى أن “الحالة ظلت في فلسطين قيد الدراسة الأولية منذ 16 كانون الثاني/يناير 2015″، موضحا أنه “في 22 أيار 2018 تلقى المكتب إحالة من حكومة دولة فلسطين بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران/يونيو 2014 فصاعدا”.
وأعلنت المدعية العامة، في 20 كانون الأول/دجنبر 2019، أنه بعد تقييم شامل ومستقل وموضوعي لجميع المعلومات الموثوق بها المتاحة لها، اختتمت الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، وتقرر أن جميع المعايير القانونية التي يقتضيها نظام روما الأساسي لفتح تحقيق قد استوفيت.
وأعلنت المدعية العامة أنها مقتنعة بأن “جرائم حرب قد ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن الدعاوى التي قد تنشأ عن الحالة ستكون مقبولة، وأنه لا توجد أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة”.
وأشار التقرير إلى أنه “بصفة خاصة، خلص المكتب إلى أن ثمة أساسا معقولا للاعتقاد بأن أفرادا من جيش الدفاع الإسرائيلي ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في: تعمد شن هجمات غير متناسبة في ما يتعلق بثلاثة حوادث على الأقل ركز عليها المكتب؛ والقتل العمد والتسبب عمدا في إصابة جسيمة للجسم أو الصحة؛ وتوجيه هجوم عمدا ضد أعيان أو أشخاص من مستخدمي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف”.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه “نظرا لوجود إحالة من دولة فلسطين، لا يشترط استئذان الدائرة التمهيدية قبل الشروع في فتح تحقيق. وأعلنت المدعية أنها لن تسعى إلى ذلك، غير أنه نظرا للمسائل المتعلقة بالقانون والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، وهي مسائل فريدة ومحل خلاف شدید، ألا وهي الإقليم الذي يمكن أن يجرى فيه التحقيق، فقد طلبت المدعية العامة البت السريع في هذه المسألة المحددة”.
وأورد التقرير: “سعى هذا الطلب، الذي أعيد تقديمه في 21 كانون الثاني/يناير 2020، في أعقاب قرار الدائرة التمهيدية المتعلق بالمسائل الإجرائية، إلى تأكيد أن الإقليم، الذي يمكن أن تمارس عليه المحكمة اختصاصها يشمل الأرض الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة”، وأضاف: “وأكدت المدعية العامة أن فلسطين أصبحت دولة طرفا في نظام روما الأساسي، عقب إيداعها وثيقة انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 2 كانون الثاني 2015، ولذلك فإن المحكمة ليست بحاجة إلى أن تجري تقييما مختلفا بشأن ما إذا كانت لها صفة الدولة لكي تمارس المحكمة اختصاصها في إقليم فلسطين. وبدلا من ذلك، قالت المدعية العامة، إنه إذا رأت الدائرة ضرورة تقييم ما إذا كانت فلسطين تستوفي معايير الدولة بموجب القانون الدولي فيمكنها أن تستنتج أن فلسطين دولة بموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة لأغراض نظام روما الأساسي وحدها”.
وتابع المصدر: “في 28 كانون الثاني 2020، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أمرا يحدد الإجراء والجدول الزمني لتقديم ملاحظات بشأن طلب المدعية العامة، ويدعو دولة فلسطين ودولة إسرائيل والمجني عليهم في الحالة في دولة فلسطين إلى تقديم ملاحظات خطية بناء على طلب المدعية العامة، ودعت كذلك سائر الدول والمنظمات و/ أو الأشخاص إلى تقديم طلبات الإذن بتقديم ملاحظات خطية. وفي أعقاب هذا الأمر، تلقت الدائرة التمهيدية الأولى عددا كبيرا من الطلبات من المشاركين المعتمدين”، وزاد: “وردت هيئة الادعاء على هذه الملاحظات في 30 نيسان 2020، فأشارت إلى أنها قد درست بعناية ملاحظات المشاركين ولا تزال ترى أن المحكمة لها اختصاص على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
