صورة: DR
مدار: 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020
قال السكرتير العام للحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، إن حزبه سيسعى إلى تحقيق التغيير الجذري ولو أدّى إلى إسقاط النظام، في حوار حديث أجراه معه أشرف عبد العزيز عن صحيفة “الجريدة” السودانية.
وبخصوص موقفه من المشاركة في الحكومة السودانية، وضّح الزعيم اليساري أنه حزبه يرفض المحاصصة، وقال: “طرحنا أن تكون الحكومة حكومة كفاءات مستقلة، في حين أن الحزب الشيوعي لم يرشح أحداً من أعضائه في الوزارات أو مجلس السيادة”، مضيفا أن “الفئة المتمكنة حاولت إلصاق فشل الحكومة بالحزب الشيوعي، وتقود حرباً دعائية بأن الحكومة هي حكومة الحزب الشيوعي وتنفذ أجندته”.
وفي خضمّ الحوار المذكور، أكّد الخطيب على تشبثه بالحكم المدني للسودان، رافضا وجود العسكر في الحكم، وقال: “مواقف الحزب كانت واضحة، فمنذ البداية رفض التحاور مع المجلس العسكري، وتمسك بحكم مدني كامل”.
وبخصوص سبل تجاوز الأزمة الخانقة التي يعيشها السودان، وضّح محمد الخطيب أن الحلول تتمثل في “استرداد الأموال المنهوبة من رموز النظام البائد، ووقف المضاربة بالعملات الأجنبية، وردع المتاجرين فيها، وضرورة أن يتحكم النظام المصرفي في تحديد قيمتها ، وعلى أن تحتكر الدولة صادرات الذهب والصمغ العربي والحبوب الزيتية ، واستيراد المواد البترولية والغذائية، وتسهيل استيراد الأدوية، بالإضافة لولاية وزارة المالية على كل شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة”، على حد تعبيره.
وطالب المتحدث بـ”تغيير العملة الحالية المكدسة لدى الرأسمالية الطفيلية، وقوى الثورة المضادة، مع تخفيض مصاريف الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، ورفع الضرائب عن كاهل المنتجين في القطاع الزراعي، لضمان توفير الغذاء وزيادة الإنتاج”، مشيرا إلى أهمية تدخل الدولة لتركيز الأسعار وزيادة الأجور وحل المفارقات فيها.
وأردف الخطيب: “مقترحاتنا للحلول هي أن تكون الدولة المسؤولة عن السلع الإستراتيجية، وكذلك أن يكون هناك قطاع وطني خاص ويسمح للمستثمرين من الخارج بالاستثمار وفقاً لسياسات الدولة، مع الاهتمام بالإنتاج”.
وبخصوص علاقة حزبه مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وإمكانيات الحوار معه، قال السكرتير العام للشيوعي السوداني إن “إدارة الحوار هي حول الوجهة، سواء مع حمدوك أو غيره من المكونات الأخرى، فإذا كانت هي نحو تحقيق مطالب الثورة وأهدافها فهذا يعني تواصل الحوار من أجل الوصول إلى ما يحقق الأهداف، أما إذا كانت الوجهة نحو تدعيم مشروع الهبوط الناعم فهذا يعني أن الحوار يصعب مع من يؤيدون هذا المشروع لتعارض أجنداتهم مع أهداف الثورة”.
واستدرك الخطيب: “كان من الممكن جداً لحمدوك أن يستحوذ على كل آليات القوة الثورية إذا سار في إصلاح الوثيقة الدستورية بما يتوافق مع مطالب الثوار، ووقف في مسافة بعيدة من المجلس العسكري الذي انقلب على السلطة، ولكنه آثر المهادنة”.
وكانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للسوداني، قد قررت، بعد مداولات طويلة امتدت يومي 6 و7 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، انسحاب حزبها مما وصفتها بـ”قوى الإجماع الوطني”، مع الانسحاب من “قوى الحرية والتغيير”، وذلك من أجل “العمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة”، و”الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً عن تضلليها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعته”.
