مدار: 17 شباط/ فبراير 2022
طالب الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية، حمد الأنصاري، بالإسراع في تغيير الحكومة “رئاسةً ومنهجاً وتشكيلاً”، والتخلي عن دعم الرئيس الحالي لمجلس الأمة، وصرّح أن البلد “تدفع الثمن باهظاً بسبب تجاهل المطالب الشعبية لتصحيح المسار التي عبّرت عنها نتائج انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2020”.
واعتبر الأمين العام للحركة، في تصريح صحفي، أصدره أمس، أن الاستقالة الثنائية لنائبي رئيس مجلس الوزراء وزيري الداخلية والدفاع، جاءت لتؤكد مدى تفاقم الأزمة العامة التي تعانيها البلاد، خصوصاً على مستوى السلطة وخياراتها السياسية، التي وصفها بـ “البائسة”؛ و”سوء إدارتها لشؤون الدولة وفساد جهازها التنفيذي وعدم كفاءته، وتحالفاتها الطبقية المرفوضة شعبياً، وتجاهلها المتعمّد لنتائج الانتخابات النيابية في ديسمبر/كانون الأول 2020 التي كانت تدفع باتجاه تصحيح المسار والتغيير”.
وأوضح القيادي اليساري أن الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي ترفض فيه ما جاء على لسان الوزيرين المستقيلين من تحفظات “غير مقبولة” على ممارسة النواب لدورهم الدستوري في الرقابة البرلمانية عبر الاستجوابات، فإن الحركة في المقابل تلفت الأنظار نحو ما جاء في الاستقالة من إشارات حول “تراكمات واخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية” وكذلك حول “واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن تصريحات الوزيرين تمثل اعترافا صريحا جاء على “لسان قطبين حكوميين ببعض جوانب الواقع السيئ والفشل المتراكم للسلطة التنفيذية وأجهزتها وما ينخرها من فساد سياسي ومالي وإداري”، وفق التصريح ذاته.
ولفت الأنصاري، إلى أن الحركة التقدمية الكويتية من موقعها “كمعارضة وطنية مسؤولة” ترى أنّ “الأزمة التي تعاني منها البلاد أوسع وأعمق من أن تنحصر في العلاقة بين المجلس والحكومة” مبيناً أنّ استقالة الوزيرين تمثّل “دلالة واضحة على فشل إجراءات السلطة خلال الأشهر الأخيرة لفكّ عزلة الرئيسين، عبر اللعب بأوراق ما سمي بالحوار الوطني، والعفو، وإشراك النواب في التشكيلة الوزارية الجديدة”.
وفي السياق نفسه، دعا التنظيم السياسي الكويتي المعارض ذاته، السلطة إلى التراجع عن “نهج الانفراد بالقرار والانحياز لمصالح القلة المنتفعة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وأن تتوقف عن استخفافها بالإرادة الشعبية وتجاهلها لاستحقاقات الانفراج السياسي الجدي ومطلب الإصلاح السياسي”، وفق ما جاء في التصريح الصحافي المذكور.
