مدار: 18 آذار/ مارس 2022
سيرسل صندوق النقد الدولي فريقا إلى تونس خلال هذا الشهر، لإجراء مزيد من النقاشات حول “برامج مساعدات”.
وطلبت تونس من صندوق النقد الدولي أن يمكنها من “دعم” اقتصادها، جراء تعمق الازمة الإجتماعية والتراجع الحاد في الأداء المالي والإقتصادي للجمهورية.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في حديث للصحافة، إن خبراء من المنظمة سيجتمعون هذا الشهر مع ممثلي السلطات التونسية، مرة أخرى، مبينا أنهم سيسعون للبناء على “التقدم الجيد الذي تم إحرازه في فهم سياساتهم الإصلاحية”.
ولم يوضح رايس طبيعة هذا “التقدم” الذي تم إحرازه.
وكانت تونس طلبت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر برنامج قرض من صندوق النقد الدولي، بعد أن انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام والتضخم والبطالة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تسعى فيها السلطات التونسية للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، إذ سبق أن حصلت على ثلاثة قروض ثقيلة منذ الثورة سنة 2010.
ومنذ 25 تموز/يوليو الماضي، دخلت جمهورية الياسمين، في نفق سياسي حالك، بعد أن انقلب الرئيس التونسي قيس سعيد على الشرعية الدستوري، تحت مسمى “الإصلاحات” ومواجهة “مخاطر تهدد الدولة”، ما يهدد بأزمة اجتماعية شديدة.
وتحذر الحركات الشعبية والمختصون من ارتهان الإقتصاد التونسي لديون المنظمات الدولية، ما يهدد سيادتها، ويضعها بين فكي “المؤسسات الإمبريالية المالية”.
