بيبلز ديسباتش + مدار: 19 كانون الثاني/ يناير 2022
أبرز فريق دفاع أولا بيني في الإكوادور، أن إجراءات ما قبل المحاكمة لوحدها شابها أكثر من 65 خرقا للمساطر القانونية، مما دفع المنظمات الحقوقية داخل وخارج الإكوادور إلى المطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليه.
ومن المقرر أن تبدأ في الإكوادور، محاكمة أولا بيني، مطور البرمجيات والمدافع عن حقوق الإنسان الرقمية، اليوم 19 كانون الثاني/ يناير 2022، على أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.
وتأتي جلسات المحاكمة التي طال انتظارها، بعد عدة تأخيرات، تنحي قضاة، وتوثيق مضايقات ومراقبة بيني، إضافة إلى تغيير مستمر للإتهامات من طرف الادعاء العام، مما أدى إلى تعالي أصوات تؤكد وجود تدخل سياسي في القضية.
وفي السياق نفسه، تدعو منظمات الدفاع عن الحقوق الرقمية ووسائل الإعلام التقدمية السلطات الإكوادورية إلى ضمان المحاكمة العادلة، إضافة إلى الحيلولة دون أي تدخل سياسي في القضية وأن تجري “وفقا للقانون ومعايير الخبرة الفنية”.
وجرى اعتقال بيني في نيسان/ ابريل 2019 في مطار كيتو من قبل السلطات الإكوادورية، بعد ساعات قليلة من طرد واعتقال مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج من السفارة الإكوادورية في لندن.
ورصدت العديد من المخالفات في سياق اعتقاله، إذ لم تقدم الحكومة في تلك الأثناء أو بعد الإعتقال مباشرة أي اتهامات، ثم اكتفى الإدعاء بتوجيه اتهامات عامة لا أساس لها، تفيد بأن بيني تآمر مع أسانج لارتكاب جرائم إلكترونية، وأنه “هاكر روسي”، ولم توجه له التهم إلا بعد فترة طويلة من اعتقاله.
واتسمت قضية بيني بسلسلة من الانتهاكات التي همت المساطر القانونية، مما أسفر عن إطلاق سراحه بعد 90 يوما من اعتقاله بعد قرار قضائي خلص إلى أن احتجازه مخالف للقانون. وتمت تنحية القاضي المكلف بالقضية بعد أن أعرب الدفاع عن مخاوفه من سوء محاكمة الناشط في مجال الحقوق الرقمية، على خلفية التدخلات السياسية لإدارة الرئيس الإكوادوري حينها لينين مورينو.
إجراءات ما قبل المحاكمة التي طالت، آلت إلى نهايتها في يونيو/ حزيران من السنة الماضية، بتنحية قاضي ثاني بسبب مزاعم “الاحتيال الإجرائي” لتسببه في تأخيرات متعددة في عملية ما قبل المحاكمة.
وسجل دفاع أولا بين ما لا يقل عن 65 انتهاكًا للإجراءات القانونية الواجبة، وحاجج أيضًا بأن اتهامات الادعاء تفتقر إلى أدلة قوية، وقد لقي ذلك أصداء قوية لدى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والسلامة الرقمية.
