مدار: 22 أيلول/ سبتمبر 2021
حمّلت 199 شبكة ومؤسسة حقوقية إسرائيل المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم من سجن “جلبوع”، وتمت إعادة اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الشبكات والمؤسسات الفلسطينية والعربية، في بيان لها أمس الإثنين، إنها استمعت إلى شهادات بالغة الخطورة من محامي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا في التحرر من سجن “جلبوع” الإسرائيلي، وهم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، مضيفة أنه “وفق شهادة المحامين فقد اعتدت قوات الاحتلال عليهم بشكل قاسٍ منذ لحظة الاعتقال، ما تسبب لهم في إصابات جسدية متعددة، استدعت نقل بعضهم إلى المستشفى في حالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر، وجرائم التعذيب ضدهم؛ كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل، وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعريض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفيا ولغايات الانتقام”.
وأكّدت الهيئات الحقوقية ذاتها أن هذه الممارسات “تهدف إلى كسر عزيمتهم وإرادتهم، وهي مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئهما المستقرة ذات العلاقة بالأشخاص المحرومين من الحرية، وبالحق في عدم التعرض لكافة أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وإساءة المعاملة، وبوجه خاص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 7، 9، 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد 12–32 من اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والمواد 90- 98 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، وقرار الجمعية العامة رقم 30/د/3452 لعام 1975 بضمان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
كما شدّدت الوثيقة المذكورة على أن “الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الاأرتهايد العنصري بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوع بالرغبة في التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية، فضلاً عن كونه واجباً أخلاقياً، محمياً بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاي 1907 أو اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة…”، مؤكدة أن “استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع جوهر وصريح المادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، التي أوجبت الإفراج عنهم دون إبطاء”.
وذكر المصدر ذاته أن “إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الدولة الوحيدة ومعها الولايات المتحدة التي شرعنت التعذيب وقوننته رسمياً، إذ صادق الكنيست عام 1987 على توصيات لجنة ‘لنداو’ الخاصة بذلك، وأجازت التوصيات للضباط والمحققين الإسرائيليين استخدام التعذيب تحت مسمى ‘الضغط الجسدي/ الاستجواب المعزز’؛ في حين أصدرت المحكمة العليا القرار رقم 94/5100 عام 1999، الذي أكد استخدام وسائل ‘خاصة للضغط الجسدي’ في حال التهديد الأمني الوشيك، لتعود في العام 2018 وتوسع ذلك ليشمل الحالات التي لا تشكل تهديدا أمنيا وشيكا، في تأكيدٍ بالغ الوضوح على تكامل أركان المنظومة الاستعمارية وفي الصميم منها سلطتا التشريع والقضاء”.
ودعت المؤسسات الحقوقية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لها بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين، تمهيداً لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات؛ كما دعت الشعوب في الدول العربية في كافة الأقطار، والجاليات العربية في الخارج، إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، عبر الاحتشاد في الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إسناداً لهم، وحثت جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على القيام بدورها في دعم الأسرى والمعتقلين، وتفعيل قضاياهم على المستوى الدولي.
وطالبت الهيئات ذاتها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتبنى مقترحات المندوب الفلسطيني في جنيف، وتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي مهامها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية والقيام بدورها بفاعلية في التواصل مع الأسرى والمعتقلين والإشراف والرقابة على أوضاعهم في السجون و إبلاغ عائلاتهم بأوضاعهم، مؤكدة ضرورة تسليط الإعلام العربي التقليدي والحديث الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين بشكل دائم، في إطار حشد الرأي العام للالتفاف حول قضاياهم.
وفي السياق ذاته، حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم أمس، سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم وأعاد الاحتلال اعتقالهم.
وجاء ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة، قدري أبو بكر أبو بكر، عائلات الأسرى في بلدات وقرى بئر الباشا، وكفر دان، وعرابة، ويعبد، بمحافظة جنين، وتكريم الأسير المحرر هاني لحلوح الذي أفرج عنه مؤخراً بعد قضاء 18 عاماً في سجون الاحتلال.
