مدار: 20 كانون الأول/ ديسمبر 2021
رفضاً لاعتقاله الإداريّ، يواصل المعتقل هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 126 على التوالي، وسط ظروف صحية خطيرة يواجهها في سجن “الرملة”، وتتفاقم يوماً بعد يوم، لعدم نقله إلى مستشفى مدني، رغم تحذيرات التقارير الطبية؛ كما رفضت محكمة الاحتلال العليا التماساً تقدّم به المحامي جواد بولس بشأن قضيته يوم أمس الأحد.
وأوضح المحامي بولس أنّ “محكمة الاحتلال تنصّلت من مسؤولياتها بضرورة تعليق الاعتقال الإداري للمعتقل أبو هوّاش، ومن نقله من السّجن إلى المستشفى، رغم صعوبة وضعه الصّحي، مدّعية أن إدارة السّجن هي من تقرّر ذلك، وأنّها لا تستطيع إصدار أمر بضرورة نقله إلى مستشفى مدني”.
وأكد نادي الأسير، في بيان اطلع “مدار” على نسخة منه، أنّ “أجهزة الاحتلال بمختلف مستوياتها تنفذ جريمة في حقّ المعتقل أبو هواش وبأدوات وسياسات مختلفة”، لافتاً إلى أن “محاكم الاحتلال وبشكلٍ أساس مارست دوراً مضاعفاً في عملية التنكيل به، عبر سلسلة قرارات صدرت عنها منذ إصدار الأمر الإداريّ في حقّه خلال فترة إضرابه، كان آخرها قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ لأربعة أشهر”.
وكان بولس تقدّم بالتماس يتضّمن طلباً بتعليق الاعتقال الإداريّ للمعتقل أبو هواش، وضرورة نقله من سجن “عيادة الرملة” إلى مستشفى مدني في بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
بدوره، اعتبر رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، أن قرار المحكمة العليا “يدلّ مرّة أخرى على أنّ ما يسمّى القضاء الإسرائيلي ليس سوى ذراع من أذرع الأمن وأداة قمعية في كلّ ما يتعلّق بنا كفلسطينيين”.
وفي وقت سابق، حذّر الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، من تعرض الأسير أبو هواش لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي إلى استشهاده، أو إصابة جهازه العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد، والكلى والرئتين: مردفا: “هناك خطر حقيقي على حياته جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه، إضافة لنقص حاد في وزنه والإعياء والإجهاد الشديدين، فهو لا يقوى على الحركة إلّا من خلال كرسي متحرك، ويعاني من الدوار”.
يُشار إلى أنّ المعتقل أبو هواش من الخليل، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدرت في حقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ؛ وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.
وفي السياق، وضمن إطار ما يواجهه المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال، فإنهم بصدد بلورة موقف جماعي لمقاطعة محاكم الاحتلال، وقد شرع خمسة منهم في خطوة المقاطعة، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين نحو 500.
