مدار: 13 نيسان/ أبريل 2021
في خضم التسابق الذي يعرفه العالم في سبيل توفير اللقاحات، التي من شأنها أن تخفّف من وطأة الإغلاق وتزيح العبء عن اقتصاديات البلدان التي عرفت تدهورا مهولا، استغلت شركات الأدوية وجود قانون الحماية الفكرية قصد حصر دائرة إنتاج اللقاحات من أجل التحكم في كمية الإنتاج، وبذلك امتلاك زمام الأمور في ما يخص تكلفة البيع.
وفي خطوة من أجل تجنب الاستغلال اللاإنساني لما يطلق عليه قانون الحماية الفكرية التجاري، قامت عشرات المنظمات والشخصيات الأوربية بإطلاق حملة تهدف إلى جمع التوقيعات من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، قصد التقدم بطلب للمجمع الأوروبي من أجل التصويت على تقييد الحماية الفكرية في ما يخص اللقاحات.
لقد اعتمدت الحملة في رؤيتها لإمكانية تحقيق هذا الهدف على القانون 168، الذي ينص على أن الوضع الصحي هو أولوية كل الدول الأعضاء، كما يجب على الدول أن تقف بجانب بعضها؛ بالإضافة إلى المادتين 114 و118 اللتين تنصان على أن الاتحاد الأوروبي يحمي الملكية الفكرية في إطار لا تكون فيه هذه الأخيرة تؤثر على المثل الإنسانية، وأنه يمكن الدعوة إلى تصويت تكون محوره النقطة المتعلقة بالملكية الفكرية.
ووفق المواد المؤطرة للاتحاد الأوروبي فإنه يحق لمواطنيه التواصل مع المفوضية الأوروبية مباشرة من أجل اقتراح تغيير تشريعي ملموس. ومن أجل الوصول إلى هذا المبتغى قامت الحملة بإنشاء موقع يتم من خلاله تجميع التوقيعات، التي وصلت إلى حدود الآن إلى 141500 توقيع، في أفق تحقيق هدف مليون صوت، الذي حدد له أجل الأول من مايو/ أيار 2021.
وتم تقديم ورقة قانونية حول شرعية تنظيم اجتماع للبرلمان الأوربي للحسم في الموضوع، تؤكد انطلاقا من المواد سابقة الذكر على ضرورة التأكد من أن حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع، لا تتعارض مع إمكانية وصول أو توفر أي لقاح أو علاج لكوفيد-19 في المستقبل، بالإضافة إلى التأكد من أن تشريعات الاتحاد الأوروبي الحصرية للبيانات والحصرية للسوق لا تحد من الفعالية الفورية للتراخيص الإجبارية الصادرة عن الدول الأعضاء.
وبالإضافة إلى ذلك تضمنت الورقة وضع التزامات قانونية لمتلقي أموال الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بمشاركة الملكية الفكرية والبيانات حول التقنيات الصحية المتعلقة بكوفيد-19، كجزء من مجتمع براءات الاختراع والتقنيات، كما دعت إلى وضع التزامات قانونية لمتلقي أموال الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالشفافية في المساهمات العامة وتكاليف الإنتاج، وكذلك البنود التي تضمن إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف جنبًا إلى جنب مع التراخيص غير الحصرية.
وفي سبيل طرح خطوط تؤطر عمل الحملة وتساهم في الدفع بحلول يمكن أن تكون لها القدرة على إقناع المجتمع الأوربي تم تسطير أربع نقاط موجهة:
- الصحة للجميع
كلنا لدينا الحق في الصحة. في الحالات الصحية المعقدة مثل الجائحة، يجب أن تكون البحوث والتقنيات قابلة للمشاركة على نطاق واسع وبسرعة في جميع أنحاء العالم، كما أنه لا ينبغي أن تكون أي شركة خاصة قادرة على تحديد من يمكنه الوصول إلى العلاجات أو اللقاحات بمفردها وبأي تكلفة.
وتلعب براءات الاختراع دورا محوريا في منح شركة معينة احتكارا للأدوية الأساسية، لذا وجب الحد من هذه الممارسة، نظرا لأنها تقلل من توافر هذه اللقاحات وتزيد من تكلفتها لمن يحتاجون إليها.
- الشفافية الآن!
يجب أن تكون تكاليف الإنتاج، التمويل العام وكذلك فعالية وسلامة اللقاحات والأدوية، علنية. لا يجب أن يتم إخفاء العقود التي أبرمتها السلطات مع شركات الأدوية.
- رقابة عامة في مقابل أموال عامة
غالبًا ما يتم تمويل عمليات البحث والتطوير الخاصة باللقاحات والعلاجات من الأموال العامة وأموال دافعي الضرائب، لذا ما تحمل تكلفته المواطنون يجب أن يكون ملكًا لهم. لا يمكننا السماح لشركات الأدوية الكبيرة متعددة الجنسيات بخصخصة التقنيات الصحية.
- لا للتربح من الجائحة
لا ينبغي لشركات الأدوية الكبيرة متعددة الجنسيات أن تستفيد من هذا الوباء على حساب صحة الناس، لأنه في مواجهة تهديد جماعي مثل كوفيد-19 نحتاج إلى التضامن وليس الأرباح الخاصة. يجب أن يتضمن التمويل العام دائمًا ضمانات بشأن توافر الأدوية وتكلفتها، كما أنه لا ينبغي أن يتم السماح لشركات الأدوية متعددة الجنسيات بنهب أنظمة الضمان الاجتماعي.
