مدار: 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021
أدانت 15 منظمة حقوقية إقدام مصر على احتجاز صلاح سلطان، والد الناشط محمد سلطان، بمعزل عن العالم منذ يونيو/ حزيران 2020، “في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، في انتقام محتمل بسبب النشاط الحقوقي لابنه”.
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، رفع محمد، نجل سلطان، الناشط الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة، دعوى مدنية أمام محكمة فدرالية أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، بموجب قانون “حماية ضحايا التعذيب”، لدوره المزعوم في تعذيب محمد في مصر عام 2013.
وأشار تقرير المنظمات، الذي اطلع “مدار” على نسخة منه، إلى أن محمد سلطان، وهو ناشط حقوقي مصري أمريكي، تعرض للتعذيب أثناء سجنه بتهم ذات دوافع سياسية بين أغسطس/آب 2013 ومايو/أيار 2015، ثم أجبرته السلطات المصرية على التخلي عن جنسيته المصرية وسلمته إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في تأسيس المنظمة الحقوقية المستقلة “مبادرة الحرية”.
وأضاف المصدر ذاته: “اعتُقل صلاح سلطان، الذي عاش وعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عقد، وحيث لديه إقامة دائمة، في سبتمبر/أيلول 2013، وكان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة منذ إدانته في سبتمبر/أيلول 2017 في محاكمة ناتجة عن احتجاجات يوليو/تموز 2013 ضد الإطاحة العسكرية بالرئيس السابق محمد مرسي. وفي 15 يونيو/حزيران 2020، نقله رجال الأمن من زنزانته في سجن وادي النطرون (القاهرة) واقتادوه إلى أماكن عدة لم يُكشف عنها”.
واعتبر جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أن “ما تعرض له صلاح سلطان، من إخفاء قسري واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وسوء المعاملة، أعمال انتقامية تهدف إلى إلحاق الألم بنجله بسبب عمله الحقوقي في الخارج”، داعياً إلى محاسبة المسؤولين.
بدورها، طالبت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بـ”إبلاغ أقارب صلاح سلطان فوراً بمكانه والإفراج عنه، وإنهاء حبسه الانفرادي وضمان تواصله مع محام يختاره، والاتصال بأسرته، والحصول على رعاية صحية كافية”؛ إذ يعاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب الكبد الوبائي (سي)، وقد مر بعدة حالات طبية طارئة أثناء احتجازه.
يُذكر أن السلطات المصرية اتخذت أيضاً إجراءات انتقامية ضد أفراد آخرين من عائلة سلطان.
وفي السياق، تعتبر الأمم المتحدة الاختفاء القسري “انتهاكاً شنيعاً لحقوق الإنسان وجريمة دولية”، وكذلك تفعل “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”. وتنص “قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” (“قواعد نيلسون مانديلا”) على أن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
