مدار: 31 كانون الثاني/ يناير 2022
يعتمد أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة على المراكز الصحية الحكومية لتلقي العلاج، فيما تعاني هذه المرافق في الأساس من تدهورٍ خطيرٍ ناجمٍ عن سياسة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ 15 عاماً، بالإضافة إلى تداعيات الانقسام الفلسطيني الداخلي والمناكفات السياسية.
ونجم عن ذلك هشاشة النظام الصحي في قطاع غزة، ونقص دائم في قائمة الأدوية الأساسية، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى نقص الكوادر الطبية المتخصصة، وهو ما جعله في الأوقات العادية عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية الطبية لسكان القطاع.
وفي هذا الصدّد، حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أمس الأحد، مما وصفه بالتداعيات الخطيرة الناتجة عن استمرار سلطات الاحتلال الصهيوني بمنع توريد أجهزة جديدة لخدمات الأشعة الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة، والتي من شأنها الحفاظ على حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية.
وأكد المركز، في بيان صحفي، أن “المسؤولية الأولى في توفير الإمدادات الطبية لسكان قطاع غزة تقع على الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً للمادتين (55) و(56) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949″، داعياً المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني لإجبارها على الالتزام بواجباتها، والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة أجهزة الأشعة الطبية.
وبدورها أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم السبت الماضي، أن سلطات الاحتلال تمنع توريد أجهزة جديدة لخدمات الأشعة الطبية إلى مستشفيات القطاع منذ عدة شهور، منها أجهزة أشعة عادية، وأجهزة أشعة متحركة.
وفي سياق متصل، كان المركز طالب في بيانٍ، وزارة الصحة الفلسطينية، بضرورة مراجعة آليات تحويل المرضى بقطاع غزة للعلاج في الخارج، وأوضح أن العديد منهم يعانون من عدم استقبالهم في تلك المستشفيات، أو مطالبتهم بالخروج منها قبل استكمال علاجهم رغم تدهور أوضاعهم الصحية، مشيراً إلى أن المستشفيات ترجع ذلك لعدم تسديد وزارة الصحة الالتزامات المالية المتراكمة عليها، وتؤكد أنها أبلغت وزارة الصحة بعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد قبل الوفاء بالالتزامات المالية، بينما تواصل وزارة الصحة تحويل مرضى قطاع غزة إلى تلك المستشفيات رغم إعلامها بعدم استقبال المستشفيات للمرضى، بسبب تراكم الديون المستحقة على الوزارة.
