مدار: 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021
تطلق الأمم المتحدة في “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة“ (الذي يوافق اليوم 25 نوفمبر / تشرين الثاني)، منذ سنوات، حملة 16 يوما لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة، سعياً منها إلى حث الحكومات والمؤسسات على اختلافها على توظيف إمكانياتها وقدراتها ومواردها للحد من العنف الموجه ضد النساء حول العالم.
وفي هذا السياق، أفاد مركز “الميزان” لحقوق الإنسان، في بيان اطلع “مدار” على نسخة منه، بأن المناسبة هذا العام تأتي “في غمرة تصعيد قوات الاحتلال للعنف المفرط الموجه ضد الفلسطينيين عموماً وضد النساء خصوصاً، مع استمرار معاناة النساء الفلسطينيات من العنف المجتمعي والأسري داخل المجتمع الفلسطيني نفسه”.
ودعا المركز ذاته المجتمع الدولي إلى “العمل الجاد على حماية النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واحترام التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه وقف الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في حق النساء فيها، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة؛ وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال”.
وتطرق البيان إلى “تصاعد العنف الموجه ضد النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال، إذ تعرضت النساء لانتهاكات جسيمة خلال الهجوم العسكري الذي شن في مايو/أيار”، مردفا بأن “قوات الاحتلال تسببت في قتل 38 سيدة، وإصابة 397، وتدمير 740 وحدة سكنية، من بينها 114 وحدة سكنية تملكها سيدات، كما هجرت 1603 نساء قسرياً عن منازلهن المدمرة كلياً”؛ هذا بالإضافة إلى “المعاناة الكبيرة التي تعانيها المرأة جرّاء تدمير البنى التحتية وصعوبة الوصول إلى المياه والكهرباء، وتدمير المنشآت التجارية والصناعية، بحيث دمرت قوات الاحتلال 31 محلاً تجارياً تملكها نساء، فيما فقدت كثيرات فرص عملهن”.
واستعرض المصدر ذاته “معاناة المرأة في غزة جرّاء استمرار الحصار المفروض على القطاع وتداعياته، من توسع ظاهرتي البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، وعدم قدرة السيدات على الوصول إلى المستشفيات، ما يفاقم من معاناتهن وآلامهن وقد يهدد حياتهن”.
أما على الصعيد الداخلي فطالب المركز السلطات الفلسطينية بضرورة العمل الجاد على الوفاء بالتزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد المرأة، ومراجعة وتفعيل القوانين والسياسات الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء… “إذ أظهرت البيانات أن 6 سيدات فقدن حياتهن في غزة، فيما أُصيبت 27 امرأة وفتاة عام 2021، نتيجة استمرار مظاهر غياب سيادة القانون”.
