مدار: 01 كانون الأول/ ديسمبر 2021
شدّد التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني على أنه “لا خلاص في موضوع إقرار قانون تحديد سن الزواج إلّا بتحرر السلطة المدنية الممثلة بمجلس النواب من عباءة السلطة الدينية ونفوذها، ومن العادات والتقاليد الظالمة للمرأة في مجتمع ذكوري بامتياز”، معلناً أن “السلطة التشريعية تنتهج المماطلة في إقرار قوانين تضمن حقوق النساء والفتيات، أهمها قانون تحديد سن الزواج، في وقت تعيش آلاف الطفلات تحت رحمة العادات والتقاليد، التي تجيز انتهاك كيانهن وصوتهن وحريتهن الفكرية والجسدية، مع غياب قانون رادع لجريمة تزويجهن التي تصنف في مرتبة الاتجار بالبشر”.
وجدّدت المنظمة النسائية، في بيان اطلع “مدار” على نسخة منه، مطالبتها بتحديد سن الثامنة عشرة كسن أدنى للزواج، ورفضها ظاهرة تزويج الأطفال والطفلات، مع الزيادة الكبيرة في نسبه في ظل الظروف المعيشية الصعبة والتحديات الاقتصادية غير المسبوقة.
وأعلن البيان “استمرار التجمع النسائي في طرح إقرار قانون تحديد سن الزواج #مش_ قبل_الـ 18 كخطوة بالغة الأهمية ومستعجلة، يرفض فيها الإذعان لسياسة التأجيل الدائمة، ليقول: الطفلات #مش_وقتها تتزوج، والقانون #مش _وقتها يتأجل، وقت إقرار قانون تحديد سن الزواج #مش_ قبل_الـ18″، شارحاً أن “التجمع النسائي يستأنف تحت هذا الشعار حملته الوطنية بهدف إقرار قانون تحديد سن الزواج، وإنهاء تزويج الأطفال والطفلات في لبنان، من خلال حملة الـ 16 يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
أما الهدف من الحملة فهو “تسليط الضوء على الانتهاكات والتجاوزات الفاضحة التي تطال الطفلات من خلال تزويجهن، إذ يشكل ذلك عائقاً كبيراً أمام تعليمهن وانخراطهن في ميدان العمل، كما أنه يعد تحدياً لا يستهان به على صحتهن الجسدية والنفسية، يمكن أن يصل إلى حد الموت”، وفق المصدر ذاته، مضيرا أيضا إلى هدف “الضغط على السلطة التشريعية ولجانها النيابية لإقرار قانون تحديد سن الزواج، وعدم اللجوء إلى سياسة المماطلة والتأجيل المتعمدة من خلال عدم وضع هذا القانون على سلم أولويات الكتل النيابية”، كما جاء.
وذكر “التجمع” أنه “كان قد أعد اقتراح ‘قانون حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر’، بالتعاون مع نخبة من القضاة والمحامين/ات، وتم تبنيه من قبل نائب سابق وتقديمه إلى المجلس النيابي في شهر آذار/ مارس 2017، كما تبناه للمرة الثانية أحد النواب في المجلس الحالي”، مردفا: “أحال رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اقتراح القانون على لجنة الإدارة والعدل لمناقشته، وتمت مناقشة القانون للمرة الثالثة في لجنة الإدارة والعدل في حزيران/يونيو 2021”.
يُشار إلى أن التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني منظمة نسائية غير حكومية عَلمانية، في لبنان، تعمل مع القوى الديمقراطية من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، وتأسست منذ العام 1976؛ مرجعيتها المواثيق والمعاهدات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
