مدار: 20 نيسان/ أبريل 2021
على هامش استدعاء القاضية وفتح تحقيق في قضية تهريب العملة الصعبة إلى الخارج وما واكبها من أحداث، دعا ائتلاف استقلال القضاء اللبناني المشكل من أحزاب وتنظيمات مدنية لبنانية إلى “إقرار اقتراح قانون استقلال القضاء العدلي وشفافيته العالق منذ أكثر من سنتين ونصف لدى لجنة الإدارة والعدل من دون المسّ بجوهره وخلال مهلة لا تتعدّى 15 يوما”، باعتبار أن إقرار هذا الاقتراح هو المدخل لإنهاء تسييس القضايا القضائية وإعادة الطمأنينة للقضاة والمتقاضين وتمكين المجتمع من استرداد حقوقه والأهم دولته، وحذر الائتلاف من مغبة تطبيق المادة 95 من قانون تنظيم القضاء العدلي أو من أي إجراء يؤدي عمليا إلى إغلاق الملفات القضائية الهامة، “وذلك تأكيدا على أهمية تمكين القضاة والموظفين العامين من أداء مهامهم من دون تعسف أو تخوين، بما يضمن حقوق المجتمع” وفق بيان توصل “مدار” بنسخة منه.
كما نبه الائتلاف إلى عدم تسييس التعيينات القضائية بالنظر لنتائجه الوخيمة على “استقلال القضاء”، مؤكدا أن القضاء ليس امتيازا للقضاة إنما ضمانة للمواطنين، يؤمل منها حماية حقوق هؤلاء ومحاسبة المعتدين عليها.
وكان الائتلاف قد أصدر بيانا بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2021 بعد إحالة 30 شخصا على المحكمة العسكرية بتهم معاملة عناصر الأمن بالشدة، حيث جرى توقيفهم بعد أن شاركوا في تظاهرات 17 تشرين الأول/ أكتوبر.
وسجل الائتلاف في الوثيقة ذاتها أن بعض الموقوفين “تعرض لعنف غير مبرر من عناصر الأمن”، مؤكدا أن النيابة العامة لم تلاحق أيا من أفعال العنف هذه، معتبر أن محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية تخالف قيم المحاكمة العادلة والدستور اللبناني.
وأشار بيان الائتلاف إلى أن “اشتراك النيابات العامة بإحالة ملفات فارغة إلى المحكمة العسكرية تحوير خطير في استعمال السلطة”، داعيا إلى أن يكون “القاضي مركز عدالة وليس فزّاعة”.
وفي هذا السياق كان نادي قضاة لبنان قد وصف في بيان يوم الأحد 18نيسان/ أبريل وضعية القضاء اللبناني بـ”الوضعية السوريالية سببها ارتهان بعض القضاة”، مؤكدا أن “ما يحصل منذ سنوات وحتى اليوم يثبت أن بعض من هم في سدة المسؤولية في السلطة القضائية أو في مراكز متقدمة في النيابات العامة ليسوا جديرين بها”، مؤكدا ” أن لا خلاص إلا بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية يجاز فيه للقضاة انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى”.
ويضم الائتلاف أحزابا سياسية بينها الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الناصري، جمعيات مدنية من مختلف أطياف الشعب اللبناني، وكان قد دعا في بيان التأسيس “جميع المعنيين والمواطنين إلى تنسيق الجهود، كلٌّ في مجاله ونطاق عمله وتأثيره، لإنجاح مسعانا هذا، أملاً في تحقيق استقلال القضاء في مواجهة ممارسات التدخّل فيه التي لا تعدو كونها مرادفاً لحكم القوّة أو الغاب”.
