مدار: 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2025
يحذر عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، في مصر، من أن “قتل السياسة” اليوم عبر إقصاء المرشحين يفتح الباب غداً لـ”اليأس والفوضى”، ويدق ناقوس الخطر من أن الساحة السياسية المصرية تعيد إنتاج الظروف التي مهدت لكوارث الماضي.
عبرت أحزاب سياسية ونواب سابقون ونشطاء مصريون، في بيان شديد اللهجة حمل عنوان “ضد الإقصاء.. وضد قتل السياسة”، عن رفضها لما وصفته بـ”الاستبعاد المتعمد” لعدد من المرشحين المستقلين والمعارضين من انتخابات مجلس النواب 2025. من بين الأسماء المذكورة المهندس هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومحمد أبو الديار عن تيار الأمل، وأحمد الشربيني عن حزب الدستور.
ويرى الموقعون على البيان أن هذه الممارسات جزء من “محاولة منهجية لتجريف الحياة السياسية” بهدف واضح: تصفية الساحة الانتخابية من أي صوت حر وتهيئة برلمان خالٍ من الرقابة والتنوع. وحذر البيان من أن هذا المسار الأحادي لا يهدد فقط مستقبل الديمقراطية، بل قد يمتد إلى “العبث مرة أخرى بالدستور وتعديله”، مما يعيد إنتاج كوارث الماضي التي أدت إلى انفجارات سياسية غير محسوبة.
وأشار أصحاب البيان إلى أن ما حدث عقب انتخابات عام 2010، حين ظنت السلطة أن إقصاء المعارضة يضمن الأمان، كان سبباً مباشراً في انفجار الغضب في كانون الثاني/ يناير 2011. ووفقاً للبيان، فإن إغلاق الأبواب أمام السياسة لا يقتلها، بل يدفعها نحو الشارع والاحتجاج، ويفقد الأجيال الشابة الثقة في أن صناديق الاقتراع ما زالت طريقاً للتغيير.
كما انتقد المصدر ذاته بشدة الذرائع المستخدمة في الإقصاء، وتحديداً استبعاد المرشحين بدعوى الإعفاء من الخدمة العسكرية، كما في حالة هيثم الحريري. واعتبر الموقعون ذلك “ازدواجية فجة في العقوبة”، ومخالفة صريحة للدستور الذي ينص على مدنية الدولة. فالمنطق الذي يطرحه البيان هو أن حرمان مواطن من “خدمة الوطن بالسلاح” لا يجب أن يتبعه عقاب آخر بحرمانه من “خدمة الوطن بالكلمة والمسؤولية”. ووصف البيان هذا التوجه بأنه “عسكرة للمجال المدني”، حيث تُختزل الوطنية في الزي العسكري وحده.
وفي ختامه، طالب البيان الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدخل الفوري لإعادة إدراج جميع المرشحين المستبعدين وضمان منافسة عادلة، مناشداً “القوى الوطنية والضمائر الحية” في مؤسسات الدولة إدراك حجم الخطر الذي يمثله مسار الانغلاق الكامل على استقرار البلاد وتماسكها.
