مدار + مواقع: 07 آب/ أغسطس 2025
وجد ملايين المصريين أنفسهم في مواجهة مع خطر فقدان مساكنهم، بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون “تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”، الذي ينهي فعلياً منظومة الإيجار القديم. القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، ويبقى مجهولا مصير ما يقارب 10 ملايين مواطن باتوا مهددين بفقدان سقف يأويهم خلال سنوات معدودة.
ويرى معارضو القانون، وفي مقدمتهم حزب “العيش والحرية”، أن الخطوة تمثل “انتهاكاً صارخاً” لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، و”انحيازاً لمبدأ سلطان الإرادة على حساب العدالة الاجتماعية”. ووصف الحزب، في منشور على صفحته الرسمية على فايسبوك، القانون بأنه يمثل “هجمة شرسة” و”دليل جديد” على النهج المناهض لحقوق الأغلبية، الذي يربطه بسياسات أوسع تشمل تعويم الجنيه، والتوسع في الاقتراض، ورفع الدعم، والتي أدت جميعها إلى “تحميل المواطن العادي عبئاً هائلاً من المعاناة”.
هذا التشريع، بحسب منتقديه، جاء متجاهلاً أي اعتبارات إنسانية أو دراسات واقعية لأوضاع المستأجرين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة من “كبار السن، والمطلقات، والأرامل”، ليتركهم “فريسة لسوق سكني بلا ضوابط”.
ويقول شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، الذي وصف إقرار القانون بأنه “تطور بالغ الخطورة”، مؤكداً أن الاتحاد “سيتصدى لهذا القانون بكل الأدوات القانونية والدستورية المتاحة”، وعلى رأسها الطعن بعدم دستوريته، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية عربية.
وينص القانون الجديد على فترة انتقالية تُلزم المستأجرين بإخلاء وحداتهم السكنية خلال سبع سنوات، وغير السكنية خلال خمس سنوات. لكن العبء لا يقتصر على أجل الإخلاء، بل يمتد إلى قفزات هائلة في القيمة الإيجارية. فاعتباراً من الآن، تتضاعف الإيجارات في المناطق “المتميزة” عشرين مرة، بحد أدنى ألف جنيه شهرياً، وعشر مرات في المناطق “المتوسطة” و”الاقتصادية”، بحد أدنى 400 و250 جنيهاً على التوالي، مع زيادة سنوية دورية تبلغ 15% فوق هذه القيم الجديدة.
وانتقل ميدان الصراع إلى أروقة المحاكم، بعد تصديق الرئيس المصري، إذ يؤكد مختصون في القانون المصري أن الطعن في هذا التشريع المثير للجدل ممكن ممكن من خلال دعوى يرفعها متضرر أمام محكمة مدنية، تدفع بدورها القضية إلى المحكمة الدستورية العليا. لكن التوقعات تشير إلى صدور حكم قضائي نهائي في هذه النازلة لن يتم إلا بعد خمس سنوات على الأقل، نقلا عن الإعلام المصري.
ويرى هؤلاء المختصون، وفق المصادر نفسها، أن قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية يحمل “شبهة عدم دستورية” واضحة، كونه يمثل “تدخلاً صريحاً في الإرادة الحرة للمتعاقدين”.
