مدار: 06 شباط/ فبراير 2025
تخوض الطبقة العاملة بالمغرب، يومي الخامس والسادس من شباط/ فبراير، إضرابا عاما عن العمل احتجاجا على إقرار قانون الإضراب، وغلاء متطلبات المعيشة في ظل ارتفاع كبير الأسعار، وتوتر غير مسبوق بين النقابات والحكومة.
ودعا للإضراب العام خمس نقابات مركزية وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيدرالية النقابات الديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى عدد من المنظمات والنقابات المهنية والقطاعية.
وبلغت نسبة المشاركة في اليوم الأول من الإضراب العام 84.9 بالمائة، حسب ما أعلنه الاتحاد المغربي للشغل وهو أحد أكبر المركزيات النقابية في المغرب، مبيّنا في بلاغ “توقف عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي بما فيها القطاع الخدماتي و الفلاحي والتجاري، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية”، وأصيبت المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها ومجالاتها بـ “الشلل التام”، كما شمل الإضراب القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة.
وقالت المكاتب الوطنية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيدرالية النقابات الديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وهي نقابات اقتصرت دعوتها للإضراب العام على الخامس من الشهر الجاري (عكس الاتحاد المغربي للشغل الذي دعا للإضراب يومين) إن نسبة المشاركة الإضراب العام “الإنذاري” فاقت 80 في المائة، وفق ما ذُكر في بيان.
وأشارت المركزيات النقابية ذاتها إلى أن الإضراب جاء “دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، واحتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم، نتيجة طبيعة اختيارات السياسات الاجتماعية التي نجم عنها الارتفاع المهول للأسعار ونسب البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية لفئات وشرائح واسعة”.
وتجمّع العمال أمام مقرات نقابتهم ورفعوا شعارات تندد بقرارات الحكومة، بينما خرجت مسيرة حاشدة في مدينة تطوان شمال البلاد.
وتحتج الطبقة العاملة المغربية ضد “التضييق على الحريات النقابية، وتكبيل حق الإضراب المضمون دستوريا والمكفول بالمواثيق الدولية، من خلال مشروع القانون التكبيلي الذي مررته الحكومة اعتمادا على أغلبيتها العددية، وخارج منهجية الحوار والتفاوض المسؤول من أجل الوصول إلى التوافق”، يوضح المصدر ذاته.
وترفض النقابات أيضا مشروعا للحكومة يسعى إلى دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الخاص بالموظفين الحكوميين) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (الخاص بالمستخدمين في القطاع الخاص)، وذلك في محاولة لمواجهة أزمة الصندوق الخاص بموظفي الدولة الذي يعاني من تراجع كبير في الاحتياطات وينذر بنفاذها الوشيك، على عكس الصندوق الخاص بمستخدمي القطاع الخاص الموجه للطبقة العاملة في القطاع الخاص.
وبينما كانت الطبقة العاملة المغربية تعبر عن غضبها من مشروع القانون التنظيمي للإضراب، صادق مجلس النواب على هذا النص التشريعي في إطار القراءة الثانية أمس الأربعاء، بعد أن كان مجلس المستشارين قد صادق عليه سابقا.
وتعتبر مصادقة مجلس النواب على القوانين في إطار القراءة الثانية (يتكون البرلمان من غرفتين: النواب والمستشارين)، بمثابة المرحلة ما قبل الأخيرة لتطبيقه، إذ يلزم إصداره بموجب ظهير في الجريدة الرسمية للبلاد، غير أن ذلك لا يحدث إلا بعد عرضه أمام المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور نظرا لأن الأمر يتعلق بقانون تنظيمي.
ويذكر أن القوانين التنظيمية بموجب النظام الدستوري المغربي أكثر قوة من القوانين العادية، إذ تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد النص الدستوري بذاته.
وحظيت خطوة الإضراب العام بدعم من أقسام واسعة من المجتمع المغربي والقوى العمالية الأممية، بما فيها أحزاب وجمعيات وهيئات قطاعية.
وبعث الاتحاد العام التونسي للشغل برقية مساندة إلى الحركة العمالية المغربية، اعتبر فيها أن “استهداف الحريات النقابية والتضييق على الحق في الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة للنقابات، في ظل تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين.ات، يعد انتهاكا صارخا لحقوق العمّال وتجاوزا لمبادئ الحوار الاجتماعي العادل”.
ومما جاء في برقية المساندة، “إننا في الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ نؤكد دعمنا الكامل للحركة النقابية المغربية، فإننا نحيّي صمودها في مواجهة هذه السياسات المجحفة، ونشدد على أن احترام الحقوق النقابية والعدالة الاجتماعية يظلان الركيزة الأساسية لأي حوار جاد ومسؤول”.
وترى النقابات أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب جرى إقراره دون إعمال “المقاربة التشاركية”، وتتهم الحكومة بـ “الاستفراد” بإعداد هذا النص التشريعي، كما تعتبر أن بنوده تجرّد الطبقة العاملة من سلاحها الأساسي وهو الإضراب ومن مكتسباتها التاريخية، وذلك إرضاء البورجوازية والرأسمال.
وتقول النقابات أيضا إن الإضراب العام الأخير كان بمثابة “إنذار”، متوعدة بالتصعيد في حالة عدم تراجع الحكومة عنه.
