مدار: 09 أغسطس/ غشت 2021
تتعرض فنزويلا منذ سنة 2014 لحصار أمريكي أحادي الجانب غير مسبوق، تلا الانخفاض العالمي لأسعار النفط، ونتج عن هذه التدابير القسرية التي ترفضها الأمم المتحدة، متوسط خسارة سنوي يناهز 30 مليار دولار أمريكي على مدى أكثر من 6 سنوات، حسب مصادر فنزويلية رسمية.
ويشمل الهجوم الأمريكي على فنزويلا، قانونين تم إقرارها في الكونغرس الأمريكي، و7 أوامر تنفيذية، وأكثر من 350 إجراء ضد الأشخاص الطبيعيين والشركات والسفن والطائرات، ناهيك عن 150 إجراء إضافيا.
وتضع هذه العقوبات فنزويلا ضمن البلدان الأكثر تضررا من العقوبات الأمريكية، وسادسا على المستوى الدولي من حيث عدد الأفراد المشمولين بعقوبات، والخامس عالميا على مستوى الشركات، وفق تصريحات لويليام كاستيلو نائب وزير سياسات مناهضة الحصار في الحكومة البوليفارية.
نعلم أن الإجراءات القسرية الأمريكية تهدف إلى سحق الشركة الوطنية الفنزويلية (بترول فنزويلا – Pdvsa) التي خسرت 102 مليار دولار أمريكي بسبب تراجع إنتاجها، ناهيك عن الاستيلاء على أصول مملوكة لكاراكاس من ضمنها 31 طنا من الذهب جمدتها إنجلترا.
وقال كاستيليو: “لن يتحمل أي اقتصاد مثل هذا الهجوم في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن وحكومته وشعبه سيظلان واقفين واقتصاده يعيد بناء نفسه”، مبرزا ركائز المقاومة المستندة على القواعد الشعبية، والتي تشكل اتفاقيات التوريد مع التجمعات الشعبية مثالا بارزا لها.
وتزامنا مع ذلك، يتم العمل على استراتيجية جديدة ترتكز على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما نص عليه “قانون مواجهة الحصار” الذي أصدر مؤخرا.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن حديث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن “تفتق في القوى المنتجة، لا يقصد به تلك العلاقة التقليدية مع نخب رجال الأعمال”.
ويسعى قانون مواجهة الحصار إلى تشجيع وحماية الاستثمارات وتعزيز المشاريع الإنتاجية الوطنية والدولية والاقتصاد المجتمعي، و”ينشئ نظامًا خاصًا مؤقتًا (…) للحماية القانونية ضد العقوبات”.
وختم كاستيلو بالتشديد على أنه “إذا اتحدت البلاد للمطالبة بإنهاء الحصار والعقوبات ، فلن يصبح الاستقرار السياسي طبيعيًا فحسب، وهو موجود بالفعل في فنزويلا ، بل سيعزز التنمية الاقتصادية”.
