مدار: 12 شباط/ فبراير 2022
أكّدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة “إسرائيل” (BDS)، على أنّ مؤسسة “إيكوبيس (EcoPeace) هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وهي مصمَّمة لنشر التطبيع معه والتغطية على جرائمه، وقالت: “فلنقاطعها، رفضاً للتطبيع وإصراراً على تمسّكنا بحقوقنا في وطننا”.
ودعت كافة المشاركين في برنامج “تدريب دبلوماسية المياه للمهنيين الشباب في فلسطين”، والذي تنظمه مؤسسة “إيكو بيس” التطبيعية، في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2022، للانسحاب الفوري من البرنامج وإلغاء تسجيلهم ضمن التدريب لتفادي السقوط في فخ التطبيع.
وشدّدت اللجنة في بيانٍ لها، غلى أن “إيكو بيس” تتجاهل ذكر طبيعة العمل في البرنامج التدريبي المذكور في مراحله اللاحقة، والذي يسعى إلى توريط طلبة الجامعات والنشطاء الفلسطينيين وجمعهم جنباً إلى جنب ‘مع إسرائيليين ممثلين عن نظام الاستعمار و الأبارتهايد الذي يواصل سرقة مواردنا وأراضينا لصالح مشروعه الاستيطاني التوسّعي”.
وأضافت الهيئة ذاتها أنه “بينما تزيّن المؤسسة التطبيعيّة دعوتها – التي وصلتنا نسخاً منها – بمضامين تبدو وطنيّة على شاكلة ‘فلسطين تستحق أن نعمل من أجلها’، تهدف إلى التغطية على نظام الاستعمار- الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي وجرائمه الممتدة على مدى سبعة عقود بحق شعبنا، كما تهدف ‘إيكوبيس’ المشبوهة إلى التغطية على الجرائم الإسرائيلية بحق البيئة، من القطع الممنهج للأشجار المثمرة إلى سرقة المياه وتلويث مواردها المتبقية”.
وحسب لجنة المقاطعة فإنّ الكونغرس الأميركي كان صادق، في نهاية العام الماضي، على توفير منح تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار لدعم مشاريع “التطبيع الفلسطيني – الإسرائيلي والسلام الاقتصادي”؛ وأوضحت أن هذا يعني “بالضرورة تزايد مشاريع التطبيع في المنطقة وقدرات المؤسسات التي تروج له، مثل ‘إيكوبيس’، ما يحتّم علينا تكثيف الجهود لإفشال تلك المشاريع وقطع الطريق أمام محاولات الإدارة الأميركية تلميع جرائم وانتهاكات منظومة الاستعمار و الأبارتهايد الإسرائيليّ”، وفق الوثيقة ذاتها.
ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة “إسرائيل” إلى مقاطعة كافة أنشطة مؤسسة “ايكوبيس” – وهي مبادرة إسرائيلية بغطاء إقليمي، تدير مكاتباً في الأردن والمدن الفلسطينية المحتلة – والمصمَّمة خصيصاً للجمع بين شبابٍ فلسطينيّ وأردني مع إسرائيليين تحت غطاء مشاريع تُعنى بحماية البيئة والموارد الطبيعية، موضحة أن “من يصر على التعامل معها، أو مع أي مؤسسة تطبيعية، فهو ينحاز للمصلحة الشخصية الضيّقة على حساب النضال الفلسطيني من أجل حقوق شعبنا الجماعية في الحرية والعودة وتقرير المصير”، يختم البيان ذاته.
