مدار + مواقع: 05 أغسطس/ غشت 2021
شهدت فرنسا في الأيام الماضية احتجاجات جابت مختلف بقاع البلد، معبرة عن انتقاد المواطنين للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من التبعات التي خلفتها الجائحة.
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد أخرى قادتها الأطر الطبية ضد عدم استجابة الحكومة للمطالب التي رفعتها، وتمثلت أساسا في تحسين الأجور وظروف العمل في المستشفيات.
وتأتي الأحداث الأخيرة كرد فعل على تبني الحكومة “جواز تلقيح”، الذي يفرض على المواطنين التلقيح ضمن قانون ستتم المصادقة عليه في الأيام القليلة القادمة، وهو ما دفع مجموعة ممن يرون أن الأمر مساس بحرية الفرد إلى الخروج للشارع.
ويعتبر الكثيرون ممن احتجوا ضد القانون أنه إذا كان هناك فيروس فيجب اللجوء إلى الأدوية ليس إلا، كما يرون أن القانون سيخلق التفرقة والتمييز بين المواطنين الفرنسيين، معتبرين أن هذه الشهادة الصحية خطيرة جدا على الحرية، وعلى الحقوق الأساسية للمواطن الفرنسي.
كما عبر المحتجون خلال مسيراتهم عن أن السياسيين والاقتصاديين الحاليين يريدون أن يخرقوا كل القوانين الدستورية الفرنسية والدولية، ويفرضوا عليهم أجنداتهم الإيديولوجية والاقتصادية، مستدلين على ذلك بقانون عالمي لسنة 1956، يمنع فرض أي تلقيح أو أدوية من دون اللجوء إلى طبيب عام يقرر مثل هذه الإجراءات.
لكن كثيرين في الآن نفسه ينتقدون هذه الاحتجاجات، ويرون أنها تحوي نقطتين، الأولى عادلة وهي انتقاد الإجراءات الحكومية العقيمة لمواجهة الجائحة، والثانية المتعلقة بالتلقيح الإجباري ليست في محلها، خصوصا في ظل ازدياد أعداد الإصابات والوفيات. فيما يرى العديد من المتابعين أن هذه الاحتجاجات ناتجة عن انعدام الثقة في الطبقة الحاكمة.
انتخابات جهوية وإقليمية تكرس انعدام الثقة
عرفت انتخابات 2021 الإقليمية والجهوية بفرنسا في جولتها الأولى مشاركة ضعيفة، وهو الوضع الذي لم يتغير كثيرا في الجولة الثانية، إذ إن الأرقام تحدثت عن أن 70% من المواطنين الفرنسيين رفضوا التصويت، ما جعل هذه الاستحقاقات بمثابة صفعة في وجه الأحزاب السياسية، خصوصا أن نسب الشباب أضعف بكثير.
وأفرزت الانتخابات نتائج كارثية بالنسبة للجبهة الوطنية ومرشحيها في مختلف المناطق، كما أن حزب الجمهورية إلى الأمام لم تكن نتائجه أفضل؛ بينما صرح وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، بأن هذه النتائج “ليست بالخطيرة”، مبررا ذلك بالقول: “لم يكن بإمكاننا الوصول إلى كل المناطق”، وزاد: “لقد واجهنا في الواقع صعوبة كبيرة”، داعيا في الوقت نفسه إلى “عدم ربط هذا بالانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وأظهرت نتائج هذه الاستحقاقات أن المواطنين الفرنسيين فقدوا الثقة في النظام السياسي والأحزاب السياسية القائمة. علاوة على ذلك أشارت تقارير متلفزة إلى أن معدل الامتناع عن التصويت بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما وصل إلى 82%، بينما ما يقرب من سبعة من كل عشرة فرنسيين اختاروا عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى.
وفيما أوردت التقارير ذاتها أن هذا الامتناع عن التصويت هو الأقوى في تاريخ الجمهورية الخامسة، أشار معهد إيفوب في استطلاع للرأي إلى أن “30% من الشباب الممتنعين عن التصويت لا يعرفون المرشحين”، مضيفًا أن 35% منهم شعروا بأن هذه الانتخابات “لن تغير وضعهم الشخصي”، بالإضافة إلى أن 33% قالوا إنهم غير مهتمين بها.
