مدار: 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025
يقود عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمصر احتجاجات متواصلة منذ 12 يوما متواليا، للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية.
ويطالب العمال الغاضبون باحترام التدرج الوظيفي أثناء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة التي تعاني من عقود هشة منذ سنوات، بالإضافة إلى صرف العلاوات المتأخرة المستحقة منذ عام 2016.
ويطالب المحتجون أيضا بإقالة نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية في الشركة.
واندلعت شرارة الاحتجاجات من القاهرة لكنها سرعان ما امتدت إلى محافظات أخرى، خصوصا الجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا.
ويندد العمال بعدم التجاوب مع تحركاتهم، وتفاقم أوضاعهم المعيشية في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وتآكل الأجور.
ويقول عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر إن الإدارة امتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية لصرف أجورهم، بالرغم من أن دفع الأجور لا يقتضي التوجه إلى القضاء من الأصل.
وفي هذا السياق، أصدرت العديد من القوى السياسية والمدنية المصرية، بيانا مشتركا تتضامن فيه مع حركة العمال.
وأعرب الموقعون على البيان عن “قلقهم البالغ حيال الأوضاع والظروف الصعبة التي يعانيها العاملون بالشركة جراء الاختلال الكبير بين غلاء المعيشة من جانب وتآكل قيمة أجورهم وحجب مستحقاتهم من جانب آخر”.
وطالب أصحاب البيان وزارة الإسكان بالنظر في مطالب العاملين بالشركة فورا، كما دعوا وزارة العمل إلى فحص التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقد وقّع على البيان الصادر بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر كل من الحزب الاشتراكي المصري، حركة الاشتراكيين الثوريين، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، حزب تيار الأمل تحت التأسيس، بالإضافة إلى هيئات نقابية وهي اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات we، اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب المصرية، كما وقع على الوثيقة منظمات حقوقية شملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دار الخدمات النقابية والعمالية، مركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز النديم.
