مدار: 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025
اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً أميركياً يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لقطاع غزة، يمهد لنشر قوة دولية ورهان على “نزع سلاح المقاومة”، وقد قوبل برفض فلسطيني شامل وتحفظ روسي وصيني.
ولم يواجه أي مشروع القرار أي تصويت بالفيتو من الدول الدائمة العضوية، بينما صوتت الجزائر لصالحه، إذ حصل على تأييد 13 عضواً، بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
ويؤسس النص لإنشاء هيكلين رئيسيين: “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها نظرياً الرئيس الأمريكي ترامب حتى نهاية 2027، و”قوة استقرار دولية” بمهام أمنية محددة.
وقد عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها لهذا القرار.
“وصاية وشراكة في الإبادة”
وصفت القوى والفصائل الفلسطينية في بيان مشترك القرار بأنه “أداة للوصاية وشراكة دولية في إبادة شعبنا”، معتبرة أنه يتجاوز المرجعيات الدولية ويمهد لترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية، وأكدت أن أي قوة دولية بالصيغة المطروحة ستتحول إلى “شكل من أشكال الاحتلال الأجنبي الإضافي” و”أداة جديدة للعدوان”.
أما حركة المقاومة الإسلامية ــ حماس، التي يستبعدها القرار من أي دور في الحكم، رأت أن النص “يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة”، وأشارت إلى أن القرار “ينزع قطاع غزة عن سائر الجغرافيا الفلسطينية” ويعمق الفصل بينه وبين الضفة الغربية، ويتجاهل “إرهاب المستوطنين” المستمر هناك.
وتكمن أبرز نقاط الخلاف في المهام الموكلة للقوة الدولية، التي تشمل “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلّحة غير الرسمية” بالتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية، وتعتبر الفصائل الفلسطينية أن هذا البند ينزع عن القوة الدولية صفة الحيادية ويحولها إلى “طرف في الصراع لصالح الاحتلال”.
وفي هذا السياق، جددت حماس موقفها بأن سلاح المقاومة “مرتبط بوجود الاحتلال”، وأن أي نقاش حوله يجب أن يبقى “شأناً وطنياً داخلياً” مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال.
كما انتقدت الفصائل الفلسطينية ربط القرار انسحاب الاحتلال ووقف الحرب بشروط إسرائيلية، وتقييد المساعدات وإعادة الإعمار بإرادة المحتل، واستهداف دور وكالة “الأونروا”، وأكدت أن أي دور دولي يجب أن يقتصر على حماية المدنيين والفصل بين القوات على الحدود، وأن يكون خاضعاً بالكامل لإشراف الأمم المتحدة وبالتنسيق الحصري مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
كما رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نص القرار، معبرة عن رفضها البنود المتعلقة بنزع السلاح، ودانت وصف المقاومة بالإرهاب، معتبرة ذلك تفريغاً للحق المشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه، وتحويل القوة الدولية من حماية وفصل إلى قوة هجومية تمنح الاحتلال غطاءً لاستمرار سياساته.
وفي سياق متصل، وصف السفير الروسي بالأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، القرار بأنه “صفقة عمياء”، متهماً الولايات المتحدة بعدم منح أعضاء المجلس وقتاً كافياً لدراسته، وأوضح أن القرار يمنح واشنطن “السيطرة الكاملة على قطاع غزة” عبر “مجلس السلام”، دون تقديم التزامات كافية بإنشاء دولة فلسطينية.
وكانت موسكو قد وزعت مشروع قرار منافس يركز على “الالتزام الثابت برؤية حل الدولتين” ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة لعرض خيارات بديلة.
ورغم أن النسخة النهائية من القرار الأمريكي تشير إلى أنه بعد تنفيذ السلطة الفلسطينية للإصلاحات، “قد تكون الظروف مهيّأة لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”، فإن هذا البند الهش والضعيف، قوبل برفض إسرائيلي فوري.
وبينما تسوق الولايات المتحدة القرار كخطوة نحو الاستقرار، يراه الفلسطينيون تكريساً للاحتلال بصيغة جديدة، وتراه روسيا تفويضاً مطلقاً لواشنطن.
نقترح عليكم:
هل يكرس مجلس الأمن احتلالاً جديداً في غزة بغطاء أممي؟
المفارقات العجيبة لمشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن بشأن غزة
