مدار: 05 تشرين الثاني/ نونبر 2021
تتعرض عدد من النساء والفتيات الفيتناميات اللواتي يتم توظيفهن كعاملات منازل في المملكة العربية السعودية للاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب…فور وصولهن إلى البلاد، ما دفع مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة إلى دعوة كلا البلدين إلى وضع حدّ لظاهرة الاتجار بالبشر، وبذل الجهد لحماية هؤلاء العاملات، محذرين من أن التعاون يجب أن يقوم على مبادئ حقوق الإنسان، ويضمن المساءلة.
وأفاد الخبراء الأمميون، في بيان صدر بجنيف يوم أمس، واطلع “مدار” على نسخة منه، بأن “المهربين يستهدفون النساء والفتيات الفيتناميات الفقيرات والمهمشات”، مضيفين أن هؤلاء المتاجرين يعملون “في ظل الإفلات من العقاب”، ومؤكّدين أنّهم تلقوا “مزاعم مقلقة حقًا” بأنّ بعض الشركات في فيتنام جنّدت فتيات للعمل في المنازل، وجرى تزوير أعمارهن على وثائق الهوية لإخفاء حقيقة كونهن طفلات.
ووفقاً للبيان، غالباً ما يتم حرمان هؤلاء النساء والفتيات من الطعام والعلاج الطبي، ولم يحصلن على رواتبهن على الإطلاق، أو نلن أجوراً أقل مما هو منصوص عليه في عقودهن.
ودعا التقرير السلطات السعودية إلى “إخضاع عاملات المنازل الوافدات لتدابير حماية قانون العمل، وتوسيع نطاق إصلاحات نظام الكفالة ليشمل هؤلاء العاملات، وتعزيز خدمات الرعاية والمساعدة المقدمة لهن، بما في ذلك المساعدة القانونية والرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية”.
وسلط الخبراء الضوء على قضية فتاة فيتنامية (15 عاماً) أصيبت بالمرض جرّاء الضرب الذي تعرضت له من قبل رب عملها، الذي حرمها أيضاً من الطعام والعلاج الطبي. وقامت الطفلة بالترتيب للعودة إلى بلادها، لكنها توفيت قبل أن تتمكن من ذلك؛ حتى إن عائلتها لم تتمكن من تسلم جثتها بعد، لتقوم بدفنها، لأن وثائقها كانت مزورة.
وحسب التقرير فقد تمت إعادة ما يقارب من 205 من النساء إلى فيتنام، العديد منهن كن ضحايا عمليات اتجار مزعومة، في أقل من شهرين، في الفترة بين 3 أيلول / سبتمبر و28 تشرين الأول / أكتوبر 2021.
