مدار: 07 شباط/ فبراير 2022
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأحد، وقال: “ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي”.
وبرّر سعيد قراره بكون المجلس يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، ووجه إليه اتهامات بالفساد، وإبطاء التحقيقات في اغتيال مناضلين يساريين سنة 2013، في إشارة لشكري بلعيد ومحمد براهمي.
وذكرت وكالات أن الشرطة أغلقت صباح اليوم الإثنين مقر المجلس، وحاصرت المكان.
وأحدث المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016، ويتألف من 45 عضوا، بما يشمل متخصصين في القانون والقضاء، بحيث يتم انتخاب الثلثين من قبل البرلمان، بينما يقومون بأنفسهم بتعيين الثلث الآخر.
ورفضت الهيئة الدستورية إجراءات الرئيس التونسي، الذي يقود انقلابا دستوريا منذ سبعة أشهر وفق مراقبين، وشدد المجلس الأعلى للقضاء على أن قرار سعيّد جاء “في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك” وأوضح أن إجراء الرئيس “اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء”.
واعتبر رئيس المجلس، يوسف بوزاخر، خطوة إغلاق مقر الهيئة الدستورية المستقلة، بأنها “تطور خطير”، موضحا أن المجلس سيواصل عمله.
وذكر المسؤول القضائي نفسه، أن القضاة يدرسون الرد على قرار الرئيس.
ويرى معارضون سياسيون أن الرئيس التونسي، وضع يده على البوليس والجيش، ويسعى الآن إلى “تدجين مؤسسة القضاء“.
وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (تاب)، إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أخبرها بأنه “تلقى اتصالا من الجهات الامنية المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العمومية حول وجود مخطط لاستهدافه”، وأضاف المصدر نفسه أنه تم “عرض توفير الحماية” في مؤشر يدل على تدهور الوضع الأمني في الجمهورية التونسية وتزايد التهديدات الموجهة للمسؤولين التونسيين، خصوصا الذي لا يوجد على نفس صف الرئيس التونسي.
وأثار قرار الرئيس التونسي ردود أفعال قوية لدى الأوساط القضائية التونسية، ودعا المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، إلى “الكف عن هرسلة القضاة وتشويههم وإلى احترام السلطة التي ينتمون إليها، مع ما يفرضه ذلك من عدم التدخل في شؤون القضاء، بأي شكل من الأشكال”، محذرين من “أي مساس بمؤسسات الدولة ومقومات استقلال السلطة القضائي”.
وشددت الهيئة ذاتها، في بيان صدر الإثنين 07 شباط/ فبراير، على أن استقلالية السلطة القضائية هي الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة واستقرارها وعلى خطورة استئثار رئيس الجمهورية بجميع السلط وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
