مدار: 27 أبريل/ نيسان 2022
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات التونسية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى العمل على إيجاد حل عادل وكريم لأكثر من 250 لاجئاً وطالب لجوء، بينهم نحو 60 طفلاً، عالقين في البلاد منذ سنوات، مشدّداّ على ضرورة التحرّك السريع لتقديم إعانات عاجلة وتوفير مقومات الحياة الأساسية لهم، واحترام حقوقهم غير القابلة للتصرف.
وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أنّه تلقى شكاوى من عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء العالقين في تونس، تفيد بتدهور أوضاعهم الإنسانية على نحو غير مسبوق، بعد أن تمّ طردهم من المساكن وقطع المعونات التي كانت تقدمها لهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إذ يعيش معظمهم حالياً بلا مأوى، ولا يستطيعون الحصول على فرص عمل، أو الوصول إلى جزء كبير من الخدمات الأساسية.
أما الإشعار الذي قدم لعدد من هؤلاء فذُكر فيه: “وفقاً لإجراءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمجلس التونسي للاجئين نوجه لكم هذا إشعاراً بإخلاء المبيت/المنزل في مدة لا تتجاوز 15 يوماً. وعدم الامتثال لهذا الإشعار سينجر عنه اتخاذ إجراءات قانونية”، لافتاً إلى أن اللاجئ سيستفيد من منحة مالية قدرها 250 ديناراً شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الإحالة على الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي للحصول على فرص عمل.
يُشار إلى أنّ الأوضاع المعيشية الصعبة دفعت اللاجئين وطالبي اللجوء إلى تنظيم اعتصام في فبراير/ شباط الماضي بمدينة “جرجيس”، جنوب شرقي تونس، ليتمّ نقله هذا الشهر أمام مكتب المفوضية في العاصمة، في محاولة للضغط من أجل إنهاء معاناتهم.
وينحدر أغلب اللاجئين وطالبي اللجوء العالقين في تونس من السودان ومالي والصومال وتشاد وإثيوبيا، حيث وصلوا إلى البلاد من خلال التهريب عبر الحدود البرية مع ليبيا، بعد فشل محاولاتهم في الهجرة عبر البحر انطلاقاً من ليبيا، وتعرضهم للاحتجاز والمعاملة السيئة هناك.
ووفق إفادات عدد من اللاجئين المعتصمين فإن مفوضية اللاجئين كانت تقدم لهم قبل سنوات معونة مالية بقيمة 70 دولار شهرياً، واستأجرت لهم أماكن للسكن وسط تونس، لكنّها أوقفت المعونات المالية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأبلغتهم بضرورة مغادرة أماكن السكن، ما دفعهم للاعتصام أمام مقر المفوضية في مدينة جرجيس.
وأوضح أحد اللاجئين للمرصد: “عانينا من العنصرية والتهميش خلال السنوات الماضية، ونحن الآن نطالب بإجلائنا من تونس. لم تعد لدينا ثقة في المفوضية بعد سحب الإعانات وطردنا من السكن”.
ونبّه المرصد الحقوقي من العواقب الوخيمة التي قد تنشأ من استمرار تجاهل أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء العالقين في تونس؛ فإلى جانب التدهور الحاد في أوضاعهم الإنسانية فإنّهم قد يقعون ضحايا للجريمة والاتجار بالبشر، كونهم من أشد الفئات ضعفاً على جميع المستويات، مطالباً مفوضية اللاجئين بتقديم تفسيرات واضحة حول شكاوى وقف الإعانات والمساعدات للاجئين وطالبي اللجوء العالقين في تونس، والعمل على تقديم الدعم الإنساني لهم، وتقييم أوضاعهم القانونية بما يُفضي إلى تخليصهم من معانتهم الراهنة.
بدوره انتقد الباحث القانوني في “الأورومتوسطي” يوسف سالم “التنكّر لحقوق اللاجئين المحمية بموجب القانون الدولي، إذ يقع على عاتق السلطات التونسية احترام التزاماتها القانونية بموجب الاتفاقيات التي صدّقت عليها كمعاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 التي تشمل عدم إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء قسرياً، وأن تقدم الحماية لكل اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها”، كما ذكر.
كذلك، طالب “الأورومتوسطي” السلطات التونسية بالتحقيق في ادعاءات اعتداء أفراد من الأمن على اللاجئين خلال اعتصامهم في “جرجيس”، والتعامل بمسؤولية مع أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين منذ أكثر من 3 أشهر، وتقديم الحماية والدعم الإنساني لهم، ومساعدتهم على تقرير مصيرهم على النحو الذي يضمن حياة كريمة لهم.
