مدار: 06 نيسان/ أبريل 2022
أكدّد حمد الأنصاري، الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية، أن الإطاحة برئيس مجلس الوزراء بالكويت، صباح الخالد، “الفاقد للثقة البرلمانية والشعبية”، ورحيله، انتصار للإرادة الشعبية وهزيمة لمحاولات معاندتها انتخابات الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأكّد الأنصاري، في تصريح له، أنه “لا جدوى من إجراءات الترقيع وتكرار محاولات اللعب على عنصر تقطيع الوقت، إذ أصبح لزاماً أن تتراجع السلطة عن نهج انفرادها بالقرار وانحيازها المرفوض لمصالح القلة المنتفعة من كبار الرأسماليين الطفيليين”.
ودعا الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية السلطة إلى “التوقف عن الاستخفاف بالإرادة الشعبية، والاستجابة السريعة لاستحقاقات الانفراج السياسي الجدي، والإصلاح السياسي والاقتصادي الديمقراطي، من خلال عدة خطوات وتوجهات؛ أبرزها إحداث تغيير شامل على الحكومة رئاسةً ومنهجاً وتشكيلاً، وعدم الاكتفاء بتغيير شخص رئيس الحكومة”، مطالباً بتغيير النظام الانتخابي، وإخضاع العمل النيابي وممارسات النواب لرقابة المواطنين والرأي العام الشعبي، وعدم التهاون في محاسبتهم؛ بالإضافة إلى اتخاذ تدابير جدية لوقف النهب المنظم لمقدرات الدولة، ووضع حدّ لسطوة قوى الفساد، وأيضاً التخلي عن التوجهات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية المنافية لمتطلبات العدالة الاجتماعية والمنحازة لمصالح القلة الرأسمالية الطفيلية المنتفعة.
ومن الخطوات التي تطالب بها الحركة التقدمية التخلي عن دعم الرئيس الحالي لمجلس الأمة، واستئناف الدور التشريعي والمسؤولية الرقابية للمجلس بعيداً عن محاولات الخرق الحكومية والرئاسية المتكررة للدستور والعبث بأحكامه، وتغيير النهج السياسي غير الديمقراطي عبر إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة لها، واستكمال العفو عن بقية المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإلغاء القرار الجائر بسحب الجنسية الكويتية من المواطن أحمد الجبر وأسرته… وحلّ قضية الكويتيين البدون وإنهاء التمييز ضد المرأة.
