مدار: 05 أبريل/ نيسان 2022
اعتقلت الشرطة المصرية تعسفاً 30 لاجئاً وطالب لجوء سوداني على الأقل خلال مداهمات في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022 وضربت بعضهم وأخضعتهم للعمل القسري، وفقاً لـ “هيومن رايتس ووتش”.
واستعرضت المنظمة، في بيان لها، شهادات ثلاثة لاجئين سودانيين وعضو في مجموعة من المجتمع المدني حول اعتقال عناصر من الشرطة بالزي المدني السودانيين من منازلهم وفي المقاهي والشارع، لافتين إلى أن “الشرطة المصرية أجبرتهم على تفريغ صناديق من شاحنات كبيرة إلى مستودعات، مستخدمة الهراوات لضرب من زعمت عدم عملهم بجدية”، ووجهت إليهم “ملاحظات عنصرية”.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن كل من اعتُقلوا مسجلون لدى المفوضية كلاجئين أو طالبي لجوء، وقد أفرجت عنهم الشرطة في اليوم التالي، دون توجيه أي اتهامات إليهم، مشيرة إلى أنها وجّهت كتاباً إلى المفوضية في 22 فبراير/شباط، تطلب التعليق على اعتقال نشطاء لاجئين سودانيين في مصر، لكنها لم تتلق أي تعليق.
من جهته، طالب نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، جو ستورك، النائب العام المصري بـ”التحقيق في الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين ومحاسبة المسؤولين عنها”، ودعا مصر إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، التي تشمل القضاء على التمييز وحماية الحقوق الأساسية للاجئين وغيرهم، مؤكّداً أن للّاجئين الحق مثل الجميع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
وحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يُقدّر عدد السودانيين المقيمين في مصر بين مليونين و5 ملايين، منهم قرابة 52 ألف لاجئ وطالب لجوء سوداني مسجل. وتعتبر مصر طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة للّاجئين لعام 1951، واتفاقيات “الاتحاد الأفريقي” للاجئين لعام 1969، وتستضيف أكثر من 271 ألف لاجئ وطالب لجوء من 65 دولة.
وبينما يحصل اللاجئون السودانيون المسجلون في مصر على الرعاية الصحية والتعليم العام، تبيّن تقارير إعلامية ومنظمات غير حكومية أنهم يواجهون وغيرهم من اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، التمييز والعنصرية.
وبحسب “منظمة العفو الدولية” فقد اعتقلت قوات الأمن تعسفاً عشرات المتظاهرين، وعرّضت بعضهم للضرب والإهانات العنصرية، رداً على الاحتجاجات السلمية للاجئين والمهاجرين السودانيين في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد مقتل طفل سوداني في القاهرة على يد مصري كانت لديه مشاكل مالية مع والد الطفل. كما داهمت قوات الأمن منازل وأماكن عمل العديد من النشطاء السودانيين في القاهرة، وتلقى آخرون تهديدات هاتفية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ونظم نشطاء من اللاجئين السودانيين في مصر احتجاجات أمام مقر المفوضية في 14 مايو/أيار و5 أغسطس/آب، احتجاجاً على المضايقات والمعاملة العنصرية من قبل مصريين، وغياب الحماية، وتأخر إعادة التوطين. بالإضافة إلى وقفة تضامنية أمام السفارة السودانية بالقاهرة في مايو/أيار الماضي مع الاحتجاجات الشعبية في السودان.
يُذكر أن المادة 3 من اتفاقية الاتحاد الأفريقي تلزم اللاجئين بالامتناع عن الأنشطة “التخريبية” ضد دولة عضو في الاتحاد، وتطالب الدول الأطراف بمنع اللاجئين من الانخراط في أنشطة “من المحتمل أن تسبب توترات” بين الدول، إلّا أن “هيومن رايتس ووتش” أكّدت أن احتجاجات اللاجئين السودانيين في مصر لا تندرج ضمن هذه الفئات أو تشكل تهديدا للأمن القومي أو النظام العام.
