مدار: 13 تشرين الثاني/ نونبر 2021
حذر تقرير صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من “اتباع نهج مجزأ في التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا يؤدي إلّا إلى إدامة دورة مستمرة من إدارة الأزمات”.
وأوضح بيان اطلع “مدار” على نسخة منه أن التقرير الذي سيقدم في الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة (AHLC) في أوسلو، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، “يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.
وحثّ التقرير على اعتماد استجابة منسَّقة ومتكاملة لحلّ الأزمة الاقتصادية والمالية الفلسطينية، واصفاً الوضع الاقتصادي والمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلَّة بـ”المريع”، بعد حدوث انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 بعد سنوات من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية، ومضيفا أن “الاقتصاد في قطاع غزة يتدهور منذ عدة عقود، ومازالت نسبة البطالة مرتفعة، لاسيما بين النساء.”
كما بيّنت الوثيقة أن “إسرائيل تواصل اقتطاع جزء من عائدات الضرائب الجمركية”، داعية حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي إلى “العمل بتضافر على استجابة متكاملة في الأشهر المقبلة”، وزادت: “إن التعافي عام 2021 وما بعده يتوقف على الإجراءات التي ستتخذها (أو لا تتخذها) القوة المحتلة وحجم دعم المانحين”.
وحذر منسق الأمم في التقرير من أن “الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مازال هشا للغاية”، داعياً إلى “اتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات في القدس الشرقية والحفاظ على وقف الأعمال العدائية في غزة، والنشاط الاستيطاني والعنف المرتبط بالمستوطنين، وعمليات الهدم والإخلاء”.
وشدّد وينسلاند على أن “الحلول قصيرة الأجل التي تركّز على تحقيق الاستقرار في الأزمات الأخيرة وإدارتها ضرورية، إلّا أنها ليست كافية”، مردفا: “من الصعب على نحو متزايد على السلطة الفلسطينية أن تغطي نفقاتها بحدّها الأدنى، ناهيك عن توظيف استثمارات حاسمة في الاقتصاد والشعب الفلسطيني”، وشارحاً أن “الأمر يقتضي من الطرفيْن إجراء تغييرات سياسية والاضطلاع بإصلاحات في الحكومة وإصلاحات اجتماعية اقتصادية”.
