مدار: 16 تموز/ يوليوز 2020
مرت أربع سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا، يوم 15 تموز/ يوليوز 2016، التي اتهم النظام التركي جماعة غولن بالوقوف وراءها؛ كما وجه الإعلام الموالي لأردوغان اتهامات للمخابرات الإسرائيلية والأمريكية بشأنها.
وشككت المعارضة في جدية الانقلاب، الذي وصفه كمال كليجدار، زعيم حزب الشعب الجمهوري، بأنه “مدبر وتمثيلية”، وقال في عديد التصريحات الصحافية إن “أردوغان كان على علم مسبق بمحاولة الانقلاب”.
ورفض أردوغان تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في ملابسات الانقلاب، ومنع وزير الدفاع “خلوصي آكار” ورئيس المخابرات “هاكان فيدان” من المثول أمام البرلمان والرد على استفسارات وأسئلة أعضائه في ما يخص هذه الملابسات.
وقامت السلطات التركية، خلال السنوات الأربع الماضية، بإقالة وطرد ومحاكمة واعتقال ما مجموعه 24060 من قيادات الجيش والضباط وضباط الصف والعسكرين بتهمة العلاقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وقدرت أوساط متتبعة للشأن التركي عدد الذين اتهموا بشكل مباشر أو غير مباشر بالعلاقة بمحاولة الانقلاب، وتم طردهم من وظائفهم في مؤسسات الدولة، بمئات الآلاف، من أساتذة وجامعيين وموظفين وقضاة وعناصر أمن ومخابرات؛ وتم توظيف أتباع وأنصار حزب العدالة والتنمية التركي وحليفه حزب الحركة القومية بدلا منهم. كما تمت مصادرة أملاك العديد من رجال الأعمال الموالين لغولن، الذي غادر تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ آذار/مارس 1998.
واستغل أدوغان حالة الطوارئ التي كانت تعرفها البلاد على خلفية محاولة الانقلاب لإقرار دستور جديد سنة 2017، تحول بموجبه النظام السياسي التركي من برلماني إلى رئاسي، وهو ما يمنح الرئيس المزيد من الصلاحيات، بعد إحكام السيطرة على مختلف أجهزة الدولة.
