اليوم العالمي لحرية الصحافة: الاستبداد ليس قدرا..لا بد من الحرية وإن طال الزمن

مدار: 4 أيار/ مايو 2021

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتزامن من الثالث من من أيار/ مايو من كل سنة، يسلط مدار،في هذه الورقة، الضوء على واقع حرية الإعلام بالمنطقة العربية والمغربية، ويكشف المخاطر التي تواجه مهنة المتاعب، في سياق يحكمه الإضطراب واستهداف حرية الإعلام والتعبير، ومع تغول الإستبداد، يصبح نقل أصوات الشعوب مهمة حساسة، ولا غنى عنها..

المغرب: دفاعا عن كرامة الشعب

“الاستبداد ليس قدرا، لا بد من الحرية وإن طال الزمان، وإن كان وقتي حان لأدفع الثمن نيابة عن هذا الجيل الجديد المعذب، الذي ولد بين العهد القديم والعهد الجديد المزعوم، فإنني مستعد لدفعه بكل شجاعة، وسأذهب إلى مصيري بقلب مطمئن مبتسما مرتاح الضمير”، هكذا تحدث الصحافي الاستقصائي عمر الراضي، المعتقل لما يقارب السنة دون إصدار حكم في حقه إلى حدود اللحظة، وذلك في بيان أعده قصد نشره في حالة اعتقاله، بعد أن أخبر السلطات بأن الشكاية الموجهة ضده في تهم الاغتصاب وهتك العرض “كيدية”، وأن الملف ليس منفصلا عن “التحرشات القضائية التي تعرض لها”.

 وتابع الصحافي الاستقصائي من خلال بيانه المستبق لمتابعته في حالة اعتقال، وكأنه متأكد من مصيره المحتوم الذي قال إنه سيواجهه بكل شجاعة، بأنه سبق أن تعرض “لكمين معد بعناية وإحكام منذ أشهر، وتمت محاولة استدراجه لعدة أسابيع” تزامنا مع الاستدعاءات المتكررة الموجهة إليه، وقال إن المشتكية به في قضية الاغتصاب مارست معه الجنس بشكل رضائي، وإن الأمر لا يتعارض مع مبادئه وتربيته الحقوقية.

وكانت السلطات المغربية اعتقلت الصحافي عمر الراضي يوم الأربعاء 29 تموز/يوليوز 2020، ووضعته تحت تدابير الحبس الاحتياطي، للتحقيق معه في تهم هتك عرض بالعنف والاغتصاب، في حين تقدمت النيابة العامة المغربية بملتمس إجراء تحقيق آخر معه في تهم “تلقي أموال أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”.

وعبرت اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير (المغرب) عن “إدانتها الصارخة لاعتقال الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي”، وعبرت عن مساندتها التامة له “باعتباره معتقل رأي يؤدي ثمن عمله الصحافي الاستقصائي المهني حول ملفات فساد السلطة، وآرائه السياسية المنتقدة لمظاهر الاستبداد في النسق السياسي السائد، ونضاله الحقوقي المساند للفئات المهضومة حقوقها”.

وأضافت اللجنة التي تتكون من شخصيات حقوقية مغربية بارزة، في بيانها الصادر في الفاتح من أغسطس/غشت 2020، أنها “تعتبر أن اللجوء المتواتر إلى تهم جنسية لاعتقال الصحافيين المنتقدين والنشطاء والمعارضين أضحى أسلوبا يفضح أصحابه، ولم يعد ينطلي على أحد”، وطالبت بإطلاق سراح عمر الراضي وبوضع حد لـ”مختلف أساليب التحرش به والتضييق عليه، ومن ضمنها أساليب التشهير والسب في الصحف المشبوهة”.

واعتقال الراضي الأخير ليس الأول من نوعه، بل سبق أن ألقي عليه القبض يوم 25 كانون الأول/دجنبر 2019، بسبب انتقادات لاذعة وجهها للسلطات القضائية المغربية على خلفية الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف (شمال المغرب)، ليتم حبسه لمدة ستة أيام، ثم إدانته بأربعة أشهر مع وقف التنفيذ  بتهمة “إهانة القضاء”؛ كما تم اتهامه بالسكر العلني والعنف يوم 06 تموز/يوليوز 2020، بعد قضائه ليلة رهن الاعتقال إثر مشادة مع مصور تابع لمنبر إعلامي موال للسلطة، شهّر به في مرات كثيرة.

وكان تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية يوم 22 حزيران/يونيو 2020 أخبر بتعرض هاتف الصحفي عمر الراضي لاختراق باستعمال برمجية “بيكاسوس”، التي تنتجها شركة “ن س أو” الإسرائيلية، وتصرح بأنها لا تبيعها إلا للحكومات. وبعد ذلك مباشرة تعرض الراضي لمسلسل من التضييق، من ضمن تجلياته المراقبة اللصيقة لحياته الخاصة، وحملة تشهير وسب وقذف متواصلة ضده وأسرته على الصحف الموالية للسلطة، ثم إخضاعه لسلسلة من عشرة استنطاقات متواصلة ومتكررة وطويلة خلال أكثر من شهر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المغربية، بدعوى شبهة “تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بالسلامة الداخلية للدولة”.

ومنذ واقعة الاعتقال الأخير، واظب والد الصحافي المعتقل، إدريس الراضي، وهو بدوره ناشط في صفوف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على كتابة رسالة كل يوم إلى فلذة كبده في المعتقل، حتى وصل إلى حدود كتابة هذه السطور إلى الرسالة الخمسين بعد المائتين، التي قال فيها: ” بدأ العد العكسي لمواجهة التهم الثقيلة والمفبركة على مقاس المقاربة الأمنية التي وضعت في مرماها شباباً حركتهم غيرتهم على الوطن وقرروا مواجهة الفساد الذي ساد ولم يسلم منه قطاع من البلد. وبالموازاة يتعبأ أحرار الوطن لتجسيد وقفة تضامنية معك ولرفض هذه المحاكمة والمطالبة بوضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي، التي عادت لتكرر مأساة سنوات الجمر وتجعل أمر الانتقال الديمقراطي مكلفاً من حريات ومن حقوق المواطنين وعدالة اجتماعية تحفظ كرامة المواطنين وتقيهم  من الفقر…”.

وزاد أب الصحافي المعتقل في كلمات تنم عن حرقة ومرارة: “هذه المحاكمة ستكون محاكمةً للمقاربة الأمنية والسياسات العمومية اللاشعبية واللاديمقراطية، التي يقودها تحالف طبقي مرتبط بالمعسكر الرأسمالي المتوحش، ولا تهمه مصالح الوطن، بل مصالحه الخاصة من أجل التمكن من السلطة السياسية والمال…”.

ومن نماذج من تجرعوا مرارة السجن في ارتباط بمهنة الصحافة بالمملكة المغربية المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، الذي نظّم “جائزة صحافة التحقيق” في المغرب بين 2007 و2009، وقد خرج من غياهبه بعد إضراب عن الطعام دام عشرين يوما، لتتم متابعته في حاله سراح.

 ومن بين التهم التي يتابع بها منجب ‪”تهديد أمن وسلامة الدولة”، و”الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي”؛ وهي التهمة التي أدان بها القضاء في الملف ذاته بالحبس النافذ عاما واحدا مع الغرامة كلا من العضوين سابقا في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام المنصوري وعبد الصمد آيت عياش، وهما حاليا لاجئان سياسيان في فرنسا، وأيضا عضو جمعية الحقوق الرقمية سابقا هشام خريبشي، وهو الآن لاجئ سياسي في هولندا. كما حكم بالسجن غير النافذ ثلاثة أشهر الحقوقي  في حق محمد الصبر، وبغرامة بنحو 500 دولار في حق الصحافية مارية مكريم، والناشط رشيد طارق.

وقد سبق للمعطي منجب القول إن الهدف من ملاحقته “يتمثل في معاقبتي على تصريح صحافي أشرت فيه إلى دور جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب”.

في السياق ذاته دعت “العفو الدولية” إلى “وضع حد لإساءة استخدام القوانين الجنائية أو اللوائح الإدارية المتعلقة بتلقي تمويل أجنبي، كوسيلة لاستهداف جمعيات حقوق الإنسان المستقلة أو الصحافيين المستقلين”.

وفي ملف آخر، يعتبر سليمان الريسوني هو الصحافي الثالث بجريدة أخبار اليوم المغربية الذي يجري اعتقاله بعد هاجر الريسوني، ابنة أخيه، وتوفيق بوعشرين، مالك الصحيفة التي أعلنت توقفها مؤخرا، وذلك بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز” في حق شاب مغربي مثلي. كما سجن الصحافي حميد المهدوي ثلاث سنوات نافذة بتهمة “عدم التبليغ على ما يمكن أن يمس بالأمن الداخلي للبلاد”، وهو ما أدانته “مراسلون بلا حدود”، واعتبرته حكما جائرا.

وكانت الإعلامية المغربية المعروفة فاطمة الإفريقي أعلنت توقفها عن كتابة مقالات الرأي تحت ضغط “التهديد والرقابة”، موردة في مقال لها: “إن الرسالة وصلت أيها الحراس المُرابضون بمدافعهم الرشاشة خلف أكياس رمل الذكريات والأحلام بجمجمتي.. فهمتكم، أيها المفتشون بين ثنايا ضعفي عن أخطاء محتملة، أرفع الراية البيضاء وأعلن هزيمتي، وسأنسحب مستسلمة من حلبة المعركة”، كنها استمرت في الكتابة طبعا.

الجزائر..معركة الصحافة في قلب الحراك

وفي البلد الجار الجزائر، لا يبدو وضع الصحافة أحسن حالا، إذ صنفت منظمة مراسلون بلا حدود البلد في المرتبة 146 من أصل 180 دولة على قائمتها لحرية الصحافة لسنة 2020، وبالتالي سجلت تراجعاً بخمسة مراكز في الترتيب.

وكان الحكم بالسجن النافذ لمدة سنتين على الصحافي الجزائري خالد درارني، الذي أضحى رمزًا لحرية الصحافة في البلاد، خلف ضجة في البلاد وخارجها، وانتقدته منظمة العفو الدولية بشدة؛ وقد أفرج عنه بعد عام على اعتقاله، مع نحو 40 معتقلا، بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوا عن سجناء “حراك 22 شباط/فبراير 2019”.

وكان مراسل قناة “تي في 5 موند” الفرنسية أوقف في آذار/مارس 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته تظاهرة. وفي 27 أبريل/نيسان 2020، اعتُقِل على وليد كشيدة، مؤسس ومدير الصفحة الساخرة على فيسبوك، “حراك ميمز” Hirak Memes، في سطيف، واتُهِم بـ”ازدراء وإهانة رئيس الجمهورية”، و”الإساءة إلى المعلوم من الدين”، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في 4 يناير/كانون الثاني 2021. وفي 24 أغسطس/آب، حُكم على عبد الكريم زغيليتش، مدير الإذاعة الرقمية “راديو سرباكان”، بالسجن عامين بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” و”إهانة رئيس الجمهورية”، بسبب تدوينة دعا فيه إلى إنشاء حزب سياسي جديد. وفي 21 سبتمبر/أيلول، منعت وزارة الاتصال قناة “إم6”   (M6)التلفزيونية الفرنسية من العمل في الجزائر، بعد يوم واحد من بثها فيلما وثائقيا عن احتجاجات الحراك، بحجة أن طاقمها استخدم “رخصة تصوير مزورة” للتصوير في البلاد، وذلك حسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقوية.

وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى أن البرلمان الجزائري أقر في 22 أبريل/نيسان 2020، بالإجماع، قوانين جديدة صيغت بطريقة غامضة بحيث يمكن استخدامها لتجريم النقد السلمي.

سوريا..مقبرة الصحافيين.

في سوريا مازال الصحافيون معرضين للخطر بشكل مهول، وهم الذين يجازفون بحياتهم من أجل التموقع في الصفوف الأمامية لتغطية عمليات القصف التي تستهدف معاقل المتمردين، حسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، مضيفة أن “وتيرة الاختطاف أضحت متكررة بشكل مقلق”، وأن “الصحافة الحرة منعدمة في المناطق التي تسيطر عليها دمشق، حيث تكتفي وسائل الإعلام بنقل الأنباء الصادرة عن وكالة الأنباء الحكومية”. وزادت أن “القوات الحكومية احتجزت عشرات الصحفيين، بينما تم اختطاف آخرين من قبل مختلف الجماعات المسلحة التي ظهرت على الساحة مع مرور الوقت، وعلى رأسها داعش وجيش الإسلام وهيئة تحرير الشام”.

ومنذ عام 2011، وثقت “مراسلون بلا حدود” مقتل ما لا يقل عن 300 من الصحفيين، سواء بسبب تواجدهم في بؤر تبادل إطلاق النار أو لاغتيالهم على أيدي طرف من أطراف النزاع؛ في حين أن أرقام “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تشير إلى حصيلة أشد فظاعة، إذ تحدثت في تقرير عام 2020 عما لا يقل عن 700 قتيل.

وحسب أرقام المركز السوري للإعلام، شريك منظمة مراسلون بلا حدود في سوريا، فقد رُمي في السجون أكثر من 300 صحفي وخُطف ما يقرب من مائة منذ عام 2011، علماً أنه هذه التقديرات مازالت قيد التحقق، من قبل المنظمة ذاتها.

 وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها أنه “بينما كانت الحكومة وأجهزة مخابراتها هي الجهة المسؤولة في الأصل عن الاعتقالات خلال العامين الأولين من الحرب، أدى تشرذم البلاد إلى ظهور أعداء جُدد للصحفيين، ولاسيما الجماعات الجهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة أو جيش الإسلام؛ علماً أن القوات الكردية ليست استثناء في هذا الصدد، إذ ثبتت مسؤوليتها عن ثلاث عمليات خطف في الأشهر الأولى من عام 2021 فقط”، على حد قولها.

مصر السيسي تخنق الصحافة

 مازال عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منهم صحفيون ومدافعون حقوقيون، مسجونين بتهم ذات دوافع سياسية، وفق “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها عن حالة مصر الحقوقية لسنة 2020، مشيرة إلى أن “العديد منهم يقبعون في الحبس الاحتياطي المطوّل”؛ في حين أن السلطات “كثيرا ما استخدمت تهم الإرهاب ضدهم النشطاء السلميين وضايقت أقارب المعارضين في الخارج واحتجزتهم، إلى جانب المنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي، مع زيادة في استخدام قانون الجرائم الإلكترونية القمعي لعام 2018، وحجبت مئات المواقع الإخبارية والحقوقية دون إذن قضائي منذ 2017”.

وأشار التقرير ذاته إلى كون الصحافيين سلافة مجدي وحسام السيد ومحمد صلاح رهن الحبس الاحتياطي بتهمتي “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

 وحسب جماعات دولية ترصد حرية الصحافة، مثل “لجنة حماية الصحفيين” و”المعهد الدولي للصحافة”، فقد كان عدد الصحفيين وراء القضبان في مصر في وقت معين من 2020 يتراوح بين 30 و60، وهو من أعلى المعدلات في العالم، وفق المصدر ذاته.

السعودية..خاشقجي ليس ذكرى

تواصل السلطات السعودية التي اشتهر تورط نافذين فيها في قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي وتقطيع جثته بمقر هيئة دبلوماسية في تركيا قمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين المستقلين والصحافيين، وفق التقرير الصادر عن “هيومن رايتس ووتش” عن سنة 2020، حيث مازالت ناشطات حقوقيات بارزات، اعتُقلن في 2018، محتجزات قيد المحاكمة بسبب مناصراتهن لحقوق المرأة، من بينهن لجين الهذلول، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، ونسيمة السادة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن محكمة سعودية حكمت في يوليو/تموز على مدون يمني بالسجن عشرة أشهر، وغرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي (2.700 دولار أمريكي)، مع ترحيله إلى اليمن، لنشره فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى المساواة في الحقوق، بما يشمل المثليين.

السودان..حرية الصحافة في مرمى القانون 

وفي السودان، التي عرفت ثورة شعبية أطاحت بحكم “الإسلامي” عمر البشير، عدلت الحكومة الانتقالية في يوليو/تموز 2020 قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2007، لكنها “شددت العقوبات الواردة فيه بدلا من إلغاء الجرائم ذات الصياغة الغامضة التي تجرم ‘نشر أخبار كاذبة’، ونشر ‘محتوى مخل بالحياء أو مناف للآداب'”، حسب هيومن رايتس ووتش، التي أوردت أن الجيش السوداني عيّن في 18 يوليو/تموز من العام الماضي مفوضا خاصا لرفع دعاوى قضائية ضد الأفراد الذين “يسيئون” إلى القوات المسلحة على الإنترنت، داخل البلاد وخارجها.

وفي 7 يناير/كانون الثاني، حظرت “اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين”، التي شُكلت لمعالجة الفساد واستعادة الأصول والممتلكات المسروقة من الحزب الحاكم السابق، صحيفتي “الرأي العام” و”السوداني” وقناتين تلفزيونيتين خاصتين، بدعوى أن لها صلات مالية مع نظام البشير؛ وذلك في حين “تفتقر اللجنة إلى الرقابة القضائية، وتتعرض لانتقادات باعتبارها أداة سياسية”، وفق المصدر ذاته.