مدار: 04 كانون الثاني/ يناير 2022
بعد يومين من استقالة عبد الله حمدوك، مازالت الشوارع السودانية تعج بالمتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام العسكري، ويتظاهر الآلاف من السودانيين اليوم الثلاثاء للدعوة إلى نظام مدني، بينما قمعت قوات الأمن المواطنين السلميين، وسط انتشار كثيف في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.
وحسب المعلومات الواردة رغم الانقطاع المتكرر في شبكة الإنترنت، قامت قوات الأمن بقمع المتظاهرين المحتشدين قرب قصر الرئاسة في العاصمة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع. وسط تواجد عناصر الأمن وأفراد الجيش وعناصر شبه عسكرية، وذكرت مصادر إعلامية أنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في قلب العاصمة.
وتستمر الاحتجاجات أيضا بأم درمان وعدد من الولايات الأخرى للمطالبة بالحكم المدني.
وتتعرض المؤسسات الإعلامية للتضييق لمنعها من نقل الأخبار، وتعرف خدمات الانترنت انقطاعات متكررة كلما تصاعدت الدعوات إلى الاحتجاج.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بلغت حصيلة القتلى وسط المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية 57 حسب لجنة الأطباء المركزية.
وقبل يومين أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته من منصبه، منحنيا بذلك أمام الرفض الواسع لشراكته مع العسكريين بعد الانقلاب الذي أصبح واجهة تزينه وفق القوى المعارضة، وبالتالي أصبح الجيش الآن وجها لوجه مع الشارع الملتهب.
ويوم 21 تشرين الثاني/ نونبر 2021، أعلن عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، التوصل إلى اتفاق سياسي يعيد حمدوك إلى منصبه بعد الإنقلاب العسكري الذي جرى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. لكن قوى الثورة اعتبرت هذا الاتفاق “خيانة” ورفضته “جملة وتفصيلا”، وفي رد فعل قوي يوحي بحدوث “انقلاب لدعم انقلاب”.
وحيناها، كان تجمع المهنيين السودانيين وصف الاتفاق بين حمدوك والبرهان بأنه “اتفاق الخيانة”، مبرزا أنه محاولة باطلة لشرعنة الانقلاب الأخير وسلطة المجلس العسكري، وأعلن أنه “انتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك”.
