مدار: 22 شباط/ فبراير 2022
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السلطة الفلسطينية بالإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، والوفاء بالتزامات السلطة التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد إلى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز.
وتعقيباً على جريمة مقتل امرأةٍ على يد زوجها في قطاع غزّة يوم الجمعة، عبّر المركز في بيانٍ صحفي، عن قلقه الشديد إزاء تنامي ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وازدياد جرائم قتل النساء في الأرض الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة، مطالباً باتخاذ عقوبات رادعة لهذا النوع من الجرائم، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.
وحول ملابسات الجريمة، لفت المصدر ذاته إلى أنه وفقاً للمعلومات التي حصل عليها، فإن المواطنة (ن.س.خ) توفيت داخل منزلها الكائن بجوار مسجد علي، في حي الزيتون، قبل ساعتين من نقلها للمستشفى، حيث تعرضت للضرب على يد زوجها، الذي اعتاد على ضربها بشكل دائم.
وأوضح المركز الفلسطيني أن هذه هي الحالة الأولى من نوعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال هذا العام، لافتاً أنه وثق مقتل 4 نساء على أيدي أحد أفراد الأسرة، في جرائم قتل على أساس العنف المبني على النوع الاجتماعي، خلال العام الماضي، منهن امرأة وطفلة في قطاع غزة.
جدير بالذكر أن المتحدث باسم الشرطة في غزة، أيمن البطنيجي، ذكر أن الوفاة ناتجة عن نزيف داخلي إثر كسور في عظام الصدر بعد اعتداء زوجها عليها، الذي أقر بذلك وهو محتجز لدى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.
